تأثير مقتضى را گرفته .
2 - و يحتمل كه اساسا در اين فرد مقتضى نبوده و اين فرد واجد ملاك نيست . فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . پس اين نماز باطل است .
و اگر جانب امر را مقدم بداريم ، در اين صورت بلا اشكال اين عبادت صحيح است و محتاج به اعاده و قضا نيست زيرا با تقديم جانب امر ، ديگر نهى فعلى در كار نيست تا مانع از صحت اين عبادت شود لا سيما مع القول بتعارض الدليلين كه وجود مصلحت ذاتيه محرز و وجود مفسدهء ذاتيه مشكوك است فلا وجه لبطلان هذه الصلاة .
و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشيم ، در اين صورت هم ، عبادت صحيح خواهد بود زيرا بنا بر قول به جواز ، همانطورىكه از
سوى مولى در مقام تشريع ، صدور هريك از اين امر و نهى بلامانع است ، هكذا در مقام امتثال هم ، جمع بينهما از سوى مكلف بلامانع است فلو جمع بينهما بسوء الاختيار فقد اطاع و عصى معا . و در اين جهت ، لا فرق كه تعدد العنوان موجب تعدد معنون بشود يا نشود زيرا به عقيدهء ما ، احكام به عناوين بار شده نه به معنونات . پس اگر مكلف آمد و در دار غصبى نماز خواند به حساب اينكه عنوان صلاة بر اين فرد هم منطبق بوده ، اينجا مطيع است از حيث انطباق عنوان مأمور به على هذا العمل ؛ و عاصى است از حيث انطباق عنوان منهى عنه على هذا الفعل . همانند اجتماعات مورديه كما فى الصلاة و النظر الى الأجنبية .
2 - بعضى ديگر از علما ثمرهء ديگرى ذكر نمودهاند و آن اينكه بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى ، در اين مسئله بايد احكام متعارضين پياده شود و هو التساقط زيرا اين دو دليل اگرچه ذاتا تنافى نداشتند ولى بالعرض در سايهء قول به امتناع ، متعارض شدهاند فيحكم فيهما به احكام التعارض و بنا بر قول به جواز اجتماع ، در مسئلهء ما احكام متزاحمين پياده مىشود ؛ يعنى هركدام اقوى ملاكا بود ، نأخذ به .
جناب مصنف مىفرمايد : ما به اين بخش اخير اعتراض داريم و آن اينكه اگر قائل به جواز ، تنها در مقام جعل و تشريع ، قائل به جواز است و مىگويد « اجتماع امر و نهى جايز است » نه در مقام امتثال ، اينجا نوبت تزاحم مىرسد . اما اگر قائل به جواز ، مثل ما معتقد باشد كه هم
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٥