« حكم حرمت » بوده و عامدا رفته در ارض غير نماز خوانده و يا جاهل مقصر بوده و يا جاهل قاصر يا ناسى و غافل بوده و رفته نماز خوانده . اگر عامدا و عالما نماز را در مكان غصبى بجا آورد ، عبادتش فاسد و باطل است مطلقا چه بر مبناى مشهور كه در صحت عبادت ، قصد امتثال امر فعلى را لازم مىدانند و چه بنا بر قول جمعى از متأخرين كه در صحت عبادت ، وجود مصلحت ذاتيه و رجحان ذاتى را كافى مىدانند . اما به نظر دستهء اول باطل است چون با قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، اين عبادت ، امر فعلى ندارد و اما بنا بر نظريهء دستهء دوم ، چون با تغليب جانب نهى ، اين نماز در دار غصبى ، بالفعل مبغوض مولى خواهد بود و عملى كه مبغوض مولى شد ، مبعد عن المولى است و با عملى كه مبعد عن المولى است ، كيف يصح التقرب الى المولى ؟ و اگر جاهل مقصر باشد ، يعنى مىدانست كه اين زمين مال غير است و احتمال هم مىداد كه تصرف در ملك غير ، حرام باشد و راه هم براى استعلام و سؤال باز بود مع ذلك نرفت و حكم مسئله را جويا
نشد ، چنين كسى در حكم عالم عامد است و نمازش در مكان غصبى باطل است .
و اگر جاهل قاصر باشد ، يعنى راه تحقيق به كلى بر روى او بسته باشد و يا در حالت نسيان و غفلت ، آمده در دار غصبى نماز خوانده ، راجع به اين آدم ، دو قول است :
1 - مشهور علما فرمودهاند نمازش صحيح است به جهت اينكه اين عمل مصلحت ذاتيه دارد و اين مكلف هم كه جاهل قاصر است روى جهالت به حكم يا موضوع قصورا مىتواند قصد قربت هم بكند ، پس اگر عمل را به قصد قربت اتيان نمود لكانت صلاته صحيحه .
2 - بعضىها در جاهل قاصر هم گفتهاند : نمازش و عبادتش فاسد است بدليل اينكه : با تقديم جانب نهى ، همانطورىكه در اينجا امر فعلى نيست تا عمل را به قصد او بجاى آورد ، هكذا در اين صورت ، ملاك امر هم ( كه وجود مصلحت ذاتيه باشد ) محرز نيست زيرا با ترجيح جانب نهى ، دليل امر اختصاص پيدا مىكند به ما عدا المجمع ؛ و اين تخصيص داراى دو احتمال مىگردد :
1 - يحتمل كه مقتضى در اين فرد هم بود ولى مانع آمده و جلو شمول امر و
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٤