الموجودة فى ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا للصلاة و الغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين فى الوجود و هو مستحيل » .
ثمرة المسألة :
هر مسألهاى از مسائل اصوليه بايد داراى ثمره يا ثمرات فقهيه و عمليه باشد . حال مسئلهء اجتماع امر و نهى چه ثمراتى دارد ؟
جناب مظفر دو ثمره ذكر مىكنند :
1 - ثمرهاى كه مشهور گفتهاند و در معالم به آن اشارهاى شده كه « فمن احاله ابطلها و من اجازه صححها » و در كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 246 ، تحت عنوان « و العاشر » تفصيلا آمده و جناب مظفر هم آن را مىآورد و آن اينكه :
تارة : عمل واحدى كه مجمع العنوانين شده ، يك امر توصلى است و به عبارت بهتر ، تارة : مأمور به ( يعنى عنوانى كه تحت امر رفته ) توصلى است ؛ يعنى قصد قربت در آن معتبر نيست بلكه ذات العمل مطلوبيت دارد و تارة : تعبدى است ؛ يعنى قصد قربت در آن معتبر است . اگر توصلى باشد نظير امر به غسل ثوب للصلاة و نهى از غصب كه مادهء اجتماع تطهير الثوب با آب غصبى است . و يا مانند امر به خياطت ثوب با نهى از كون در مكان مخصوصى كه مادهء اجتماع
خياطت در مكان منهى عنه است و نظائر اينها . در اين موارد ، چه قائل به جواز اجتماع باشيم و چه قائل به استحاله ، ثمرهاى بين القولين نيست چون مطلوب در توصليات ، حصول ذات الفعل است نه الفعل العبادى . پس با منهى عنه هم اگر اتيان نمود ، امتثال آمده .
انما الكلام در تعبديات است . يعنى :
اگر مأمور به يك واجب تعبدى باشد ، مثل صلاة در دار غصبى ( كه عبادت است و قصد قربت لازم دارد ) در اينجا ثمره ظاهر مىگردد و آن اينكه : ما در مسئلهء اجتماع امر و نهى ، يا قائل به امتناع مىشويم و يا قائل به جواز . اگر قائل به امتناع شديم ، يا جانب نهى را مقدم مىداريم و مىگوئيم « نهى به فعليت باقى مىماند و امر از فعليت مىافتد » و يا جانب امر را مقدم مىداريم . اگر جانب نهى را مقدم بداريم ، مىگوئيم اين مكلفى كه رفته در مكان غصبى نماز خوانده ، يا عالم به موضوع « غصبيت » و
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٣