أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 240

براى حكم . مانند حيثيت صلاتيت و غصبيت كه عمل واحد ، از حيث صلاتى ، واجب و از حيث غصبى ، حرام است و در اين مورد ، تركيب ميان دو حيثيت ، تركيبى انضمامى و از قبيل ضم الحجر فى جنب الانسان است و اتحادى در كار نيست و در اين موارد ، تعدد العنوان موجب تعدد المعنون مىشود . ( 1 ) : « و من ذلك يظهر ان محقق الغصب انما هو نفس هيئة الكون فى المكان التى هى عبارة عن مقولة الاين و اما الصلاة فهى من مقولة اخرى « وضع » و عليه يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا نظير التركيب الانضمامى بين الهيولى و الصورة نعم التركيب الانضمامى فى المقام يغاير التركيب الانضمامى بين الهيولى و الصورة من جهة ان الهيولى بالاضافة الى الصورة جهة القوة كما ان الصورة بالاضافة الى الهيولى جهة الفعلية و هذا بخلاف المقام فان كلا من العرضين اجنبى عن الآخر و فعليته بنفسه فنسبة كل منهما الى الآخر نسبة التشخص الى المشخص فكما ان الصلاة قد تتشخص بوقوعها فى غير الدار الغصبية كذلك تتشخص بوقوعها فيها و به عكس ذلك فى الغصب » . جناب مظفر ، بر اين ضابطه ، دو ايراد اساسى دارند : ايراد اول : عناوين منتزعه در يك تقسيم دو قسمند : اول : عناوينى كه در اصطلاح فلاسفه ، آنها را محمول بالضميمه گويند . دوم : عناوينى كه در اصطلاح فلاسفه ، آنها را خارج محمول يا محمول بالضميمه گويند . دستهء اول از عناوين ، عبارتند از عناوينى كه انتزاع آنها از ذات و معنون ، منوط به انضمام يك حيثيت بر ذات است كه آن حيثيت اولا زائد بر ذات و ثانيا مباين و متفاوت با ذات باشد ماهيتا و وجودا . مانند عنوان ابيض بالنسبة به جسم كه اگر بخواهيم عنوان ابيض را از اين جسم انتزاع نموده و بر اين جسم حمل كنيم ، بايد يك صفت زائده بر ذاتى ، بنام « خصوصيت بياض » ، بر ذات عارض شده باشد تا بتوانيم بگوئيم « هذا الجسم ابيض » و الا حقيقت جسم ، جوهر قابل للقسمة فى الابعاد الثلاثة است و ابيضيت يا اسوديت در او دخالتى ندارد .