در همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىگردد » و يا به صورت سالبهء كليه بگوئيم « در هيچ جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست » بلكه به اعتقاد ما به صورت موجبهء جزئيه بايد گفت :
بعضى جاها تعدد العنوان موجب تعدد المعنون مىگردد و به صورت سالبهء جزئيه ، در بعضى موارد ، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود . اول مانند عنوان جسميت و ابيضيت كه دو عنوان است و در خارج هم دو معنون دارد : يكى ذات جسم كه جوهر است و يكى عرض الجسم كه بياض است و دو وجودند . نه جسم عين بياض است و نه بياض عين جسم است بلكه دو وجودند منتهى
احدهما مستقل و ديگرى غير مستقل . و دومى مانند عالم و فاسق كه در خارج ، ذات ( كه زيد باشد ) واحد است نه متعدد ، ولى دو عنوان دارد : يكى عالميت و يكى فاسقيت .
كما تكلف : استاد ما مرحوم نائينى خود را به زحمت انداخته و تلاش فرموده ثابت كند به اينكه به صورت قاعدهء كليه مىتوان گفت تعدد العنوان موجب تعدد المعنون مىشود .
خلاصهء سخن استاد اينست : عناوينى كه نسبت ما بين آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، اگر بخواهند بر شىء واحدى صدق كنند ، حتما بايد از دو حيثيت و دو جهت باشد و صدق آن دو بر ذات واحده ، محال است كه از حيث واحد بوده باشد . مثلا بر « صلاة در دار غصبى » از دو حيث ، دو عنوان صادق است : اين عمل ، از حيث صلاتيت ، واجب است و از حيث غصبيت ، حرام است . و يا بر زيد خارجى ، دو عنوان عالم و فاسق صادق است منتهى از حيث داشتن علم ، به او عالم مىگويند و از حيث داشتن فسق ، بر او فاسق اطلاق مىشود . حال ، اين دو حيث و دو عنوان گوناگون ، از دو حال خارج نيستند :
1 - تارة حيثيتين تعليليتين هستند . مانند اكرم العلماء و لا تكرم الفساق كه حكم براى ذات ( يعنى زيد ) ثابت است و حيث عالميت ، علت وجوب اكرام است . چنان كه متقابلا حيث فاسقيت ، علت حرمت اكرام است . در اين صورت تركيب ميان اين دو حيث ، تركيب اتحادى است . اين مورد ، از محل بحث ما خارج و « در باب تعارض » داخل است .
2 - و تارة : حيثيتين تقييديتين هستند . يعنى عنوان و حيثيت ، تمام الموضوع است
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٣٩