در بحث بعدى ثابت خواهيم كرد كه تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون نمىشود .
دو تبصره : 1 - اگر عنوانى كه در متعلق خطاب شارع اخذ شده ، به نحو عموم استغراقى لحاظ شده باشد ، مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ، به حيث كه هركدام از عناوين ، ظهور در عموم دارند و فانى در جميع معنونات هستند ، در اينجا هريك از خطابين ، به مدلول التزامى ، خطاب ديگر را نفى مىكنند و مسئله داخل در باب تعارض مىگردد نه اجتماع امر و نهى ( كما سبق بيان ذلك مفصلا ) .
2 - اگر قدرت در خود خطاب شارع معتبر بود ، يعنى خطاب مقيد به قدرت بود ، به حيث كه امر روى صرف الوجود طبيعت بما هى هى نرفته بلكه روى طبيعت مقدوره رفته ، در اين صورت هم ، آن فردى كه غير مقدور است ( يعنى مادهء اجتماع ) ، عنوان مأمور به بما هو مأمور به بر او منطبق نيست . پس امر شامل او نيست و موجب امتثال نمىشود .
اما اگر قدرت را يك شرط عقلى محض دانستيم و گفتيم امر روى صرف الوجود طبيعت رفته و مقدوريت ، مصحح تعلق امر به طبيعت است ، اينجا لازم نيست تمام افراد طبيعت مقدور باشد بلكه اگر يك فرد مقدور بود ، كافى است لتعلق الامر بها . آنگاه
الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى .
سؤال : آيا كسى قائل شده به اينكه قدرت ، شرط شرعى است و خود خطاب ، مقيد به قدرت است ؟
جواب : آرى جناب ميرزاى نائينى ( كما ذكرنا فى ثمرة الضد ) فرموده : قدرت در متعلق تكليف اخذ شده و خود خطاب ، اقتضاى قدرت را دارد بدليل اينكه فلسفهء امر نمودن عبارت است از تحريك و هل دادن مكلف به سمت مطلوب ؛ و اين معنى وقتى قابل قبول است كه متعلق تكليف ، مقدور باشد و الا جعل داعى نسبت به ممتنعات محال است خواه ممتنعات عقليه ( مثل امر به طيران امر به مشى على الماء و . . . ) و خواه ممتنعات شرعيه كما فى ما نحن فيه و فى باب التزاحم - فان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا . پس افراد غير مقدور ، از تحت طبيعت مأمور به خارج هستند و انطباق در كار نيست .
فلا اجزاء .
مرحوم مظفر مىفرمايد :
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٣٧