در اوائل مسئلهء « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » گفتيم كه قول به جواز اجتماع ، مبتنى بر يكى از دو مبناست : 1 - يا بايد قائل شويم به اينكه تكاليف الهيه فقط به عناوين تعلق مىگيرد و معنونات ، متعلق تكليف نيستند . به عبارت ديگر ، احكام از عناوين سرايت به معنونات نمىكنند . 2 - و يا اگر قائل به سرايت شديم ، بايد ثابت كنيم كه تعدد العنوان ، بالدقة العقلية الفلسفية ، موجب تعدد معنون مىشود تا در نتيجه متعلق امر ، چيزى و متعلق نهى ، شىء ديگرى باشد . نظير الاجتماع الموردى . خود ما از راه مبناى اول پيش آمديم . يعنى ثابت كرديم كه احكام از عناوين به معنونات سرايت نمىكنند و فقط عناوين ، به ملاحظهء افراد ، متعلقات تكاليف واقع مىشوند . با اين حساب ، ما نيازى به بحث از مبناى ثانى نداريم كه « آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير ؟ » بلكه تعدد العنوان ( چه موجب تعدد المعنون باشد و چه نباشد ) براى ما سودى ندارد مادامىكه قائل به سرايت نباشيم . حال ، على فرض التسليم و القبول جدلا ، ( 1 ) ، به اينكه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند ، نوبت به اين بحث مىرسد كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير ؟ مىفرمايد : ما يك ضابطه و معيار كلى نداريم كه به صورت موجبهء كليه حكم كنيم كه « آرى