تشبيه : ما نحن فيه مثل باب علم است كه در آنجا هم ، آنكه معلوم حقيقى و اولا و بالذات است ، همان صورت ذهنيه است اما به توسط آن ، وجود خارجى هم معلوم مىشود ثانيا و بالعرض ، چون آن صورت مرآتيت دارد . و چه خوش گفتهاند در تعريف علم حصولى كه : هو صورة حاصلة من الشىء عند العقل : يعنى صورتى از معلوم خارجى در پيشگاه ذهن ما حاضر است نه نفس شىء خارجى .
پس معلوم بالذات ما همان صور ذهنيه است اما وجودات خارجيه معلوم بالعرض مىباشند .
و اذا ثبت : هنگامى كه اين مقدمات سهگانه كاملا تثبيت شد و روشن شد كه متعلق تكليف ، حقيقتا و اولا و بالذات ، عناوين هستند نه معنونات ، مىگوئيم : حق مطلب اين است كه اجتماع امر و نهى جايز است . يعنى مانعى ندارد كه مولى به يك عنوان امر كند و از عنوان ديگرى نهى كند مثل صل و لا تغصب .
حال اگر مكلف آمد و بسوء الاختيار ، جمع كرد بين العنوانين را در يك فعل ( يعنى عملى انجام داد كه برآن عمل ، هم عنوان صلاة منطبق است و هم عنوان عصب ) اينجا آن فعل واحد خارجى ( يعنى معنون ) امر و نهى ندارد تا مستحيل باشد و نفس تكليف ، غير معقول باشد بلكه عنوانها امر و نهى دارند و لا مانع كه عمل واحدى از جهت اينكه ما به الانطباق عنوان مأمور به است ، امتثال امر باشد و از جهت اينكه منطبق عليه عنوان منهى عنه است ، عصيان نهى باشد زيرا امر روى طبايع و عناوين رفته و عناوين هم بطور مساوى و يكسان بر هر فردى از افراد ( حتى فرد مادهء اجتماع ) انطباق دارند . انطباق كه آمد ، امتثال و عصيان مىآيد . « الانطباق قهرى و الامتثال فى الامر و العصيان فى النهى عقلى » .
و لا فرق : ما سابقا گفتيم كه مبناى قول به جواز اجتماع امر و نهى ، يكى از دو نظريه است :
1 - يا بايد « سرايت حكم از عنوان به معنون » را قبول نكنيم و قائل به « عدم سرايت » شويم .
2 - و يا اگر « سرايت » را پذيرفتيم ، قبول كنيم كه تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون مىشود .
حال ما روى مبناى اول بحث كرديم ( كه قول به « عدم سرايت » باشد ) . آنگاه نوبت به مبناى ثانى ديگر نمىرسد چه قائل به « تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون » بشويم و چه قائل نشويم . ولى در عين حال ،
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٣٦