نظيره در مبحث مطلق و مقيد كه گفتيم واضع بايد ماهيت را لا به شرط ببيند تا بتواند لفظ را براى خود ماهيت وضع كند يا در مقام حمل و قضيهسازى بايد موضوع و محمول را تصور كرد .
اما زيد ، متصور موضوع نيست و قيام ، متصور محمول نيست بلكه ذات زيد ، موضوع و ذات قيام ، محمول است .
و چنين اشتباهاتى براى بسيارى از اصوليين و فلاسفه پيش آمده كه عنوان را با معنون ، معروض را با عارض ، و مفهوم را با مصداق ، مخلوط نمودهاند و احكامى را كه براى معنون ثابت است ، به عنوان سرايت مىدهند او بالعكس نظير آنچه كه صاحب معالم ذكر كرده كه :
در باب امر ، بحث ما در « مصاديق امر » است ؛ يعنى صيغههاى افعل . ولى بعضىها خيال كردهاند ما در خود « عنوان امر » بحث مىكنيم . يا در باب اقل مراتب جمع ( كه 2 يا 3 فرد است ) بحث ما در « مصاديق جمع » است اما گروهى خيال كردهاند ما در « عنوان جمع » بحث مىكنيم . نيز در باب عمومات ( كه تا كجا مىتوانيم
تخصيص بزنيم ) بحث ما در « مصاديق عام » است ليكن بعضىها گمان كردهاند كه بحث در خود « عنوان عام » است .
نمونههائى از اشتباهات فلاسفه ما بين عنوان و معنون كه علامه طباطبائى در « نهاية الحكمة » به آنها اشاره كرده :
1 - در فلسفه گفته مىشود : « المعدوم المطلق لا يخبر عنه » . كسى اشكال مىكند كه اين قضيه ، خودش خود را نقض مىكند زيرا در اينجا « المعدوم المطلق » موضوع قرار گرفته و « لا يخبر عنه » محمول شده و خبر داده شده از معدوم مطلق « بانه لا يخبر عنه » . پس چگونه مىگوئيد : لا يخبر عنه ؟
جوابش اينست كه : اين عنوان معدوم مطلق بما هو عنوان من العناوين ، معدوم مطلق نيست بلكه موجود در ذهن است و احكامى بر او بار مىشود . آنكه لا يخبر عنه ، « مصاديق معدوم مطلق » است ؛ يعنى چيزهايى كه نه در خارج و نه در ذهن وجود ندارد . آنها هستند كه لا يخبر عنه بانه كذا - چون اخبار هميشه بايد از خصوصيات يك امر وجودى باشد پس « المعدوم المطلق لا يخبر عنه » بالحمل الشائع و « يخبر عنه بانه لا يخبر عنه » بالحمل الاولى .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٣٣