اما حيثيت تقييديه آنست كه خود همين عنوان و حيثيت ، تمام الموضوع است . مثل صل و لا تغصب كه ذات العمل ، محكوم به حكم نيست بلكه عمل ، با حيث صلاتى ، مأمور به است و با حيث غصبى ، منهى عنه است .
حال ، حيثيت تعليليه موجب تركيب اتحادى است و مكثر موضوع نيست بلكه موضوع ، ذات است و آن ذات ، به وحدت خود باقى است ولى حيثيت تقييديه مستلزم تركيب انضمامى و مكثر موضوع است . يعنى آن فعل خارجى در حقيقت دو حيث دارد ؛ پس دو
موضوع است و از هر حيثى موضوعيتى دارد .
حال اگر حيثيت ، حيث تعليلى بود ، اينجا مقام تعارض است چون ذات العمل ، واحد است و محال است كه هم وجوب داشته باشد و هم حرمت . ولى اگر حيث تقييدى بود ، اينجا موضوع امر و موضوع نهى ، متعدد است و ذات العمل ، از يك حيث ، تحت امر رفته و از حيث ديگر ، تحت نهى رفته . لذا تعارض در كار نيست و هركدام از دو حيثيت ، داراى ملاكند و صدورشان از مولى ممكن و صحيح است . لذا مسئله ، داخل در باب تزاحم يا اجتماع امر و نهى مىشود ؛ اگر مندوحه نداشت ، داخل در باب تزاحم است و اگر مندوحه بود ، داخل در باب اجتماع امر و نهى است .
جناب مظفر مىفرمايد : ما هم به حيثيت تعليليهء ميرزاى نائينى اعتراض داريم و هم به حيثيت تقييديهء ايشان .
اما اعتراض ما بر حيثيت تعليليه ، مبتنى بر مقدماتى است كه موجب تطويل مطلب است و از حوصلهء مبتدى بيرون است .
و اما اعتراض ما به حيثيت تقييديهء ايشان ، آن است كه ممكن است حيثيتين تقييديتين بوده باشند و مع ذلك عنوان متعلق خطاب در امر و نهى ، به نحو عموم استغراقى ملاحظه بشود و در نتيجه هركدام ، به دلالت التزاميه ، دلالت كنند بر نفى حكم ديگرى . باز در اين صورت ، مسئله داخل در باب تعارض مىگردد . لذا بايد همان ضابطهاى را كه ما گفتيم ، استفاده كرد .
تا اينجا نكات و مطالبى كه مقدمتا بايد بيان شوند ، ذكر كرديم .
اينك وارد اصل مطلب مىشويم :
الحق فى المسألة :
پس از اينكه كاملا محل نزاع تبيين شد ، وارد اصل مسئله مىشويم : سخن در اين بود كه آيا « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » جايز است يا خير ؟ در مسئله نظرات فراوانى موجود است كه عمدهء آنها دو نظريه است :