تفاوتى ندارند بلكه در مقام امتثال متزاحمند و اين مورد ، داخل در باب اجتماع امر و نهى است .
سؤال : از چه راهى ما احراز كنيم وجود ملاك را هم در خطاب امر و هم در خطاب نهى حتى نسبت به مادهء اجتماع ؟
جواب :
1 - يا از راه اجماع كه اجماع قائم شده باشد بر اينكه صلاة در دار غصبى همان مصلحت ملزمهء ساير صلوات را دارد و اجماع دلالت كند كه همان مفسدهء ملزمهاى كه در ساير غصبها وجود دارد ، در غصب متحد با صلاة هم هست .
2 - و يا از راه تمسك به اطلاق دو دليل صل و لا تغصب كه احراز ملاك ، وظيفهء مولى است و ما مىبينيم مولى خطابش را مطلق آورده . اگر در خصوص اين فرد ملاك نبود ، بر مولى بود كه كلامش را مقيد كند تا مرادش به ما و اصل گردد .
و تارة براى ما محرز نشده كه خطابين ، هر دو ، داراى ملاك باشند ( حتى نسبت به مادهء اجتماع ) بلكه فقط علم اجمالى داريم كه احدهما داراى ملاك است ولى تفصيلا نمىدانيم كه ذا ملاك كدام يك است آيا امر است يا نهى ؟ مثلا امر مىگويد « اكرم العلماء » و نهى مىگويد « لا تكرم الفساق » . نسبت به عالم فاسق ، ما مىدانيم
يكى ذا ملاك است دون الآخر . اما آن يكى معينا كدام است ؟
نمىدانيم . اينجا مورد تعارض است چون علم « اجمالى » داريم به كذب احدهما و « تفصيلا » نمىدانيم . لذا مردديم كه كدام كاذب و كدام صادق باشد ؟ اينجا تعارض مىكنند و احكام تعارض را دارند .
تبصره : همان گونه كه در شبههء مفهوميه ( باب عام و خاص ، در قسم رابع از اقسام آن ) ذكر كرديم و در آينده نيز ( در « باب تعادل و تراجيح » ) خواهيم گفت : تنافى دليلين بر دو قسم است : 1 - تنافى ذاتى 2 - تنافى عرضى .
تنافى ذاتى در موردى است كه نفى و اثبات بر عنوان واحدى وارد شود . مثلا يك دليل مىگويد « الخمر حرام » و دليل ديگر مىگويد « الخمر ليس به حرام » . اينها متناقضانند .
تنافى عرضى در موردى است كه دليلين اولا و بالذات با يكديگر تنافى ندارند بلكه هر دو قابل جمع هستند و لكن در سايهء علم اجمالى ( كه يك عامل خارجى
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢٦