است ) تنافى پيدا كردهاند .
مثلا يك دليل مىگويد « روز جمعه ، نماز جمعه واجب است » و دليل ديگر مىگويد « نماز ظهر واجب است » اينها قابل جمع هستند ولى چون در اثر دليل خارجى ، علم اجمالى داريم كه در يك وقت ، يك نماز بيشتر واجب نيست ( يا ظهر يا جمعه ) ، لذا در زير سايهء اين علم اجمالى ، تعارض پيدا مىشود و در ما نحن فيه از همين قسم است و توضيح مطلب از اين قرار است كه اگر علم اجمالى به كذب احدهما نداشتيم ، مىگفتيم « هر دو خطاب داراى ملاكند . در نتيجه اگر جمع بينهما در امتثال ميسر نبود ، اقوى الملاكين مقدم است » .
لكن چون علم اجمالى داريم كه يكى فقط ملاك دارد دون الآخر ، لذا تعارض پيدا مىشود و هريك از خطابين ، نسبت به مادهء اجتماع ، زبان حالش اينست كه « دارندهء امتياز و ملاك ، من هستم نه رفيقم » و آنگاه احكام تعارض اجرا مىشود .
جناب مظفر مىفرمايد : كاملا براى شما مشهود است كه ضابطهاى
كه جناب آخوند ذكر نموده ، با ضابطهاى كه ما ذكر نموديم در بيان تفرقهء بين ابواب ثلاثه ، كاملا متفاوت است و از دو وادى مختلفند .
آخوند ، روى « احراز ملاك در خطابين و عدم احراز ملاك » تكيه كرده و ما روى « دلالت التزاميه و دلالت داشتن هركدام بر نفى حكم ديگر » تكيه كرديم و لكن مىتوان بين ملاكين و معيارين جمع نمود و حكم به تلازم اين دو ضابطه نمود به اينكه : در هركجا كه دو خطاب ، به مدلول التزامىشان ، بر نفى حكم خطاب ديگر از مادهء اجتماع دلالت كنند ( مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ) ، در اينجا لازمهاش اينست كه خطابين ، هر دو داراى ملاك نباشند و ملاك هر دو احراز نشده باشد . و هركجا كه خطابين ، به دلالت التزاميه ، دلالت نكنند بر نفى حكم ديگرى از مادهء اجتماع ، لازمهاش آن است كه بتوانيم ملاك هر دو را نسبت به مادهء اجتماع احراز كنيم و بلكه حتما احراز مىشود از راه تمسك باطلاق دو دليل صل و لا تغصب . پس معيار آخوند ، لازمهء معيار ما است .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢٧