ب : تارة - بنحو عموم بدلى لحاظ مىكند . يعنى عنوان را فانى
در مطلق الوجود طبيعت قرار مىدهد نه در جميع وجودات طبيعت .
به عبارت ديگر در خطاب امرى ، مطلوبش صرف الوجود طبيعت و در خطاب نهى ، مبغوض مولى صرف الوجود طبيعت است و خصوصيات افراد خارجيه هيچ دخالتى در غرض مولى ندارند .
حال اگر عنوانى ( كه متعلق خطاب مولى قرار گرفته ) به نوع اول لحاظ گردد و ديده شود ، در اينجا هر عامى به عمومش شامل مادهء اجتماع هم مىشود و همان گونه كه در ساير افراد حجت است ، در اين فرد هم حجت است و در نتيجه به دلالت التزاميه دلالت مىكند بر عدم هرگونه حكم منافى با اين حكم ؛ و در چنين صورتى ، ما بين الدليلين تعارض درمىگيرد ؛ يعنى هركدام از دليلين ، در مقام جعل و تشريع ، يكديگر را تكذيب مىكنند و مىگويند ديگرى صادر نشده .
چنين موردى ، داخل در باب تعارض است منتهى تعارض ما بين دو « مدلول التزامى » است نه دو « مدلول مطابقى » و نوبت به باب تزاحم و اجتماع امر و نهى نمىرسد زيرا مقتضاى قاعده در باب تعارض عبارتست از « تساقط الدليلين نسبت بمورد اجتماع از حجيت » درحالىكه در تزاحم و اجتماع امر و نهى ، فرض بحث در موردى است كه هر دو دليل ، نسبت به مادهء اجتماع ، حجيت دارند و در مقام جعل و تشريع ، تنافى ندارند .
و اگر عنوانى كه متعلق خطاب شارع است ، به نحو ثانى ملاحظه گرديده و در خطاب شارع اخذ شده باشد ، اينجا جاى تزاحم و اجتماع امر و نهى است . مانند : « صل » و « و لا تغصب » كه امر « صل » روى طبيعت الصلاة رفته و مطلوب مولى ايجاد طبيعت است و صرف « وجود طبيعت » مطلوب است نه جميع افراد صلاة . لذا كلام ، نسبت به جميع افراد ( حتى صلاة در دار غصبى ) هم ظهور ندارد .
در « لا تغصب » هم ، مبغوض مولى صرف « وجود طبيعت » است نه جميع الافراد و كارى به افراد ندارد .
آرى عقل مىگويد : « الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها » .
لذا هيچكدام از دو خطاب امر و نهى به ظاهرشان شامل مادهء اجتماع نمىشوند تا به مدلول التزامى
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢٤