باهم متعارض باشند .
در نتيجه اگر چنين دو عنوانى نسبت بينهما عام و خاص من وجه شد ( مثل همين صلاة در دار غصبى ) ، اين دو عنوان تعارضى ندارند ؛ يعنى يكديگر را در مقام جعل و تشريع تكذيب نمىكنند بلكه هر دو از مولى صادر شدهاند چون عناوين جداگانه است .
حال در اينجا اگر مكلف آمد و بين العنوانين جمع نمود :
تارة : مندوحه دارد ؛ يعنى راه چاره داشت ولى بسوء الاختيار آمد و بينهما را جمع نمود .
و تارة : مندوحه ندارد . اگر مندوحه داشت ، داخل در باب اجتماع امر و نهى مىشود و احكام آن باب را دارد به اينكه اگر گفتيم اجتماع امر و نهى جائز است ، اين مكلف ، هم مطيع و هم عاصى خواهد بود و اگر گفتيم جائز نيست ، در اين صورت اگر جانب نهى مقدم شد ، كان عاصيا و لا غير و اگر جانب امر را مقدم داشتيم ، كان مطيعا لا غير و اگر مندوحه نداشت ، داخل در باب تزاحم مىشود و احكام آن باب را دارد زيرا متزاحمين اگر متساويين در ملاك باشند ، جاى تخيير است و اگر احدهما اهم و ديگرى مهم باشد ، جاى اخذ به راجح و اهم است .
در پايان مىفرمايد : اينست فرق ما بين باب تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهى و شايد منظور ساير بزرگان اصول در بيان فرق ، همين مطالبى باشد كه ما گفتيم و لو عباراتشان قدرى قصور دارد و نارسا است و اين مطلب را به خوبى دلالت ندارد و بلكه عباراتشان مختلف است و ما براى شما سخنان كفايه و ميرزاى نائينى را در مقام فرق بيان مىكنيم :
فقد ذهب صاحب الكفاية : معيار صاحب كفايه در بيان فرق بين سه باب اينست كه : تارة
هر دو خطاب نسبت به مادهء اجتماع ملاك و مناط دارند . يعنى همان ملاكى كه در ساير افراد صلاة مثلا هست ( كه مصلحت ملزمهء صددرجهاى باشد ) ، در اين فرد از صلاة هم ( كه صلاة در دار مغصوبه باشد ) هست . يعنى اين نماز با نمازهاى ديگر فرقى ندارد در واجديت آن ملاك ؛ و متقابلا همان ملاك كه در ساير افراد غصب وجود دارد ( كه مفسدهء ملزمهء صددرجهاى باشد ) ، همان ملاك در اين فرد از غصب هم ( كه در ضمن صلاة انجام مىگيرد ) هست و اين فرد از غصب ، با سائر افراد غصب فرقى ندارد در دارا بودن ملاك . در اين صورت ، هر دو خطاب ذا ملاك هستند و در مقام جعل و تشريع ،
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢٥