3 - دو دليلى كه با يكديگر متعارض هستند :
تارة : تعارض بين دو مدلول مطابقى آن دو است . مانند : اكرم العلماء و لا تكرم العلماء كه سلب و ايجاب بر يك عنوان بار شده ؛ احدهما بالمطابقة مثبت اكرام است و ديگرى بالمطابقة نافى است .
و تارة تعارض ميان دو مدلول التزامى دو دليل است . يعنى مدلولهاى مطابقى اولا و بالذات معارض نيستند . مانند : اكرم العلماء و لا تكرم الفساق كه اثبات بر عنوان علما و سلب بر عنوان فساق بار
شده و مستقيما يكديگر را نفى نمىكنند . منتهى چون هركدام عامند و شامل مىشوند جميع افراد را ، لذا عنوان العلماء توسعه پيدا مىكند و دامنش علماى فاسق را هم مىگيرد و به دلالت التزاميه دلالت مىكند كه حكم منافى براى اين افراد ثابت نيست و متقابلا عنوان فساق هم توسعه مىيابد و شامل فساق از علماء هم مىشود و بالملازمه حكم منافى با آن را نفى مىكند . لذا به دلالت التزاميه متعارض هستند . پس دو دليلى كه باهم متعارض مىشوند :
تارة : بمدلول مطابقى تعارض دارند و تارة - بمدلول التزامى .
با حفظ اين سه نكته مىگوئيم :
لا شك در اينكه « عموم و خصوص من وجه در متعلق امر و نهى » در مواردى متصور است كه هريك از دو عنوانى كه تحت امر و نهى رفتهاند ، داراى افراد و مصاديقى باشند مخصوص به خود و در بعضى از افراد هم با يكديگر صدق كنند . و باز لا شك در اينكه عنوانى كه متعلق امر يا نهى شده ، اين عنوان بما هى هى و با قطع نظر از افراد خارجيه متعلق نيست بلكه به ملاحظه افراد موضوعيت دارد . پس عنوان فانى در افراد است و استقلال ندارد . منتهى اين عنوان كه متعلق خطاب مولى شده ، به دو نحو مولى مىتواند او را لحاظ كند و ببيند :
الف : تارة : بنحو عموم استغراقى او را لحاظ مىكند و موضوع قرار مىدهد . يعنى عنوان را فانى در جميع افراد ( با همهء كثرت و مميزاتى كه دارند ) مىبيند و در ظاهر يك حكم است ولى در باطن هزاران حكم است .
در نتيجه هر عنوان به عمومش شامل مادهء اجتماع و موضوع التقا با عنوان ديگر مىشود و مثل آنست كه مولى صريحا حكم اين مورد را بيان كرده باشد ؛ يعنى صريحا گفته باشد « علماى فاسق را اكرام بكن » و يا « فساق از علماء را اكرام نكن » .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢٣