و تارة : نسبت بينهما عموم و خصوص مطلق است . مثل : اكرم العلماء و لا تكرم العالم الفاسق .
و تارة : نسبت بينهما عموم و خصوص من وجه است . مانند : اكرم العلماء و لا تكرم الفساق .
كه مادهء افتراق دليل اول ، علماى عادل است و مادهء افتراق دليل ثانى ، جاهل فاسق است و مادهء اجتماع هر دو ، عالم فاسق است كه هم عنوان عالم بر او منطبق است و هم فاسق . پس يكى از موارد تعارض ، موردى است كه متعارضين بينهما عموم و خصوص من وجه باشد .
و اما باب تزاحم :
دو حكم شرعى كه با يكديگر متزاحم مىشوند ، باز صور مختلفى دارد :
تارة : تزاحم بين دو واجب است .
و تارة : بين يك واجب و يك مستحب است .
و تارة : بين دو حرام .
و تارة : بين يك واجب و يك حرام .
و در موردى كه بين وجوب و حرمت مزاحمت باشد ، يكى از مواردش آن است كه نسبت بين وجوب و حرمت ، به لحاظ متعلق آن دو ،
عموم و خصوص من وجه باشد . مثل : صلاة در دار غصبى مع عدم المندوحة .
و اما باب اجتماع امر و نهى :
اين باب هم منحصرا موردش آنجائى است كه نسبت بين متعلق امر و نهى عموم و خصوص من وجه باشد . مانند : صل و لا تغصب كه مادهء اجتماع صلاة در دار غصبى است مع وجود المندوحة .
حال در مواردى كه نسبت بين دو متعلق دو حكم عموم من وجه باشد ، اينجا قابليت دارد كه از باب تعارض باشد و يا از باب تزاحم باشد و يا از باب اجتماع امر و نهى . با اين حساب ، چنين موردى را داخل در كدام باب كنيم ؟ آيا داخل در باب تعارض كنيم و صغراى آن باب بدانيم تا حكم تعارض ( كه تساقط يا تخيير باشد ) برآن جارى شود ؟
و يا داخل در باب تزاحم باشد تا حكم متزاحمين را داشته باشد .
يعنى اگر مساوىاند ، تخيير عقلى و اگر احدهما رجحان دارد ، اخذ به راجح يا اهم كنيم ؟ و يا در باب اجتماع امر و نهى داخل باشد كه احكام آن جارى شود . يعنى على القول به جواز
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢١