جناب آخوند و پيروانش فرمودهاند :
وجود و عدم قيد مندوحه يكسان است و ما نيازى به آن نداريم زيرا بحث ما در باب « اجتماع امر و نهى » يك بحث جهتى و حيثى است ؛ يعنى فقط از جهت اينكه « تعدد عنوان آيا موجب تعدد معنون مىشود يا نه ؟ » بحث مىكنيم . اگر گفتيم تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود ، حكم مىكنيم به جواز اجتماع امر و نهى ، چه مندوحهاى باشد يا نباشد . چون اين حيث مورد بحث نيست .
اگر گفتيم به تعدد عنوان معنون متعدد نمىشود ، حكم مىكنيم به استحالهء اجتماع ، چه مندوحهاى باشد و چه نباشد . يعنى اين حيث در بحث ما دخيل نيست .
به عبارت اصطلاحى ، ما روى « محاليت نفس التكليف » بحث داريم كه آيا « نفس تكليف به صلاة و غصب با امكان تصادق و اتحادشان در وجود » محال است يا جائز ؟
قائل به جواز مىگويد : محال نيست . و قائل به امتناع مىگويد :
محال است .
و اما « مندوحه داشتن يا نداشتن » مربوط به مقام امتثال است و جايى كه مكلف راه فرار ندارد ، آنجا بحث راجع به خود تكليف نيست بلكه راجع به متعلق التكليف است .
پس « مندوحه نداشتن » مانع خارجى است و در رتبهء بعد است و در اصل بحث ما ( يعنى جواز و عدم جواز اجتماع ) دخيل نيست .
جناب مظفر مىفرمايد : حق با مشهور است و قيد مندوحه در محل بحث ما كاملا دخيل است ، چون نزاع ما جهتى نيست كه صرفا از جهت اين باشد كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه ، چه از جهت ديگر مانعى باشد ( كعدم التمكن ) يا نباشد . بلكه نزاع برفرض وجود مندوحه است . و الا مجرد قول به اينكه « تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون » كافى نيست در جواز اجتماع ، مگر مندوحهاى
باشد . پس بايد ما بين باب اجتماع امر و نهى با باب تزاحم فرق گذاشت .
مطلب ششم : سه باب هست كه در بعض موارد به يكديگر مشتبه مىشوند و تميز اينها از يكديگر مشكل است و آنها عبارتند از :
باب تعارض باب تزاحم باب اجتماع امر و نهى
وجه الاشكال : اما در باب تعارض :
تعارض دليلين صور مختلفى دارد :
تارة : نسبت بينهما تباين كلى است . مثل : اكرم العلماء و لا تكرم العلماء .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٢٠