نبايد اين بحث را به آن بحث ارجاع داد زيرا اين مخلوط كردن مبنى و بناء است .
آرى در باب « اجتماع امر و نهى » ما ناگزيريم كه بحث كنيم از اينكه آيا اساسا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه و سر اينكه در اين باب مطرح مىشود آنست كه در باب ديگر عنوان نشده است .
مطلب پنجم : بسيارى از اصوليين قيد مندوحه را در عنوان مسئلهء اجتماع امر و نهى اضافه نمودهاند و گفتهاند : موضوع بحث ما در اين مسئله « اجتماع الامر و النهى مع المندوحة » است .
بعضى ديگر هم فرمودهاند : نزاع در جواز و عدم جواز اجتماع ، منحصر است به موردى كه مكلف بسوء الاختيار بين متعلق امر و نهى را جمع كند ؛ يعنى مأمور به را در مورد نهى اتيان كند .
و هر دو گروه مقصودشان اينست كه مكلف قدرت داشت كه مأمور به را در مكان مباح اتيان كند تا جمع بينهما نشود ولى از آزادى خود سوءاستفاده كرد و آمد بينهما را جمع كرد .
سؤال : چرا بسيارى از اصوليين قيد « مندوحه » را و گروهى قيد « مع الجمع بينهما بسوء الاختيار » را افزودهاند ؟
جواب : به جهت اينكه مكلفى كه بين متعلق امر و نهى را جمع كرد :
تارة : تمكن داشت و مىتوانست جمع نكند ولى بسوء الاختيار جمع نمود .
و تارة : مكلف اصلا تمكن ندارد بلكه مضطر شده به اينكه مأمور به را در مورد نهى امتثال كند . مانند شخصى كه در مكان غصبى محبوس و زندانى است و نمىتواند از آنجا خارج شود .
حال در صورت ثانيه ، اجتماع امر و نهى بالاتفاق جائز نيست و محال است كه هر دو باقى بر فعليت باشند زيرا كه مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد و چنين موردى داخل در باب تزاحم خواهد كرد كه هركدام اهم باشد ، همان به فعليت مىرسد ( چه امر و يا نهى ) و ديگرى از فعليت سقوط مىكند ؛ پس بايد از قسم اول باشد تا داخل
در بحث ما در باب اجتماع امر و نهى باشد .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٩