شده و حيثيت « مسكر بودن » عليت دارد .
* حيثيت تقييديه ، آنست كه اين حيثيت و عنوان يا تمام الموضوع است و يا جزء الموضوع براى ثبوت حكم . مثل اكرم العالم كه عنوان « عالم » تمام الموضوع است . يا « لوجوب الاكرام و يا قلد المجتهد العادل » كه حيث « عدالت » جزء الموضوع است و حكم بر
مجموع بار شده نه بر ذات ( كما مر در مبحث مفهوم وصف ) .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : تا به حال روشن شد كه قول به جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد مبتنى بر يكى از دو مبنى است :
الف - متعلق احكام نفس العناوين است و حكم از عنوان به معنونات سرايت نمىكند .
ب - على فرض السراية ، تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىگردد .
حال جناب آخوند و اتباع او فرمودهاند : نزاع در باب « اجتماع امر و نهى » برمىگردد به نزاع و بحث در اينكه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه ؟
اگر گفتيم آرى ، پس مىگوئيم : اجتماع امر و نهى هم جائز است .
و اگر گفتيم نه ، پس مىگوئيم : اجتماع امر و نهى هم جائز نيست .
پس بهتر آنست كه ما بحث را گستردهتر مطرح كنيم ؛ يعنى بگوئيم : آيا تعدد عناوين موجب تعدد معنونات مىشود يا خير ؟
جناب مظفر مىفرمايد :
مشهور علما اصول بحث را تحت عنوان « اجتماع الامر و النهى جائز ام لا » قرار دادهاند و اين صحيح است چون ما در اينجا از اصل جواز و عدم جواز ( يعنى امكان و استحاله ) بحث مىكنيم نه از اينكه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه ؟
و آن بحث كه « تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير » جزء مبادى تصديقيه و مبانى قول به جواز اجتماع است و به اصطلاح اصوليين ، از حيثيات تعليليه است براى مبحث ما ؛ يعنى بحث ما از نفس جواز و عدم جواز است منتهى علت و برهان قول به جواز ، آنست كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود و الا فلا . پس
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٨