در اين صورت ملازمه درست مىگردد و اين صغرى ( كه « حكم به ملازمه » باشد ) در موردى است كه امر و نهى از سوى شارع داشته باشيم كه هركدام بعنوانى تعلق گرفته باشد و مكلف بينهما را جمع كند .
و اما ابطال لازم : ابطال لازم در علم اصول تبيين نمىشود بلكه در علوم عقليه بيان مىشود كه « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » مستلزم آنست كه نفس التكليف باطل باشد و هو محال .
نتيجه مىگيريم ابطال ملزوم را كه « باقى ماندن امر و نهى بر فعليت » باطل است آرى بنا بر قول به جواز اجتماع ، اين استدلال ناتمام است و ما نحن فيه صغراى آن كبراى كلى نمىشود . چونكه
على هذا القول ، هيچوقت « اجتماع امر و نهى در شىء واحد حقيقى » لازم نمىآيد .
ان قلت : بنابراين ، مسئلهء « اجتماع امر و نهى » از مسائل علم اصول نخواهد بود چون اين مسئله ، بر يك قول ، صغراى آن كبراى كلى شد ولى بنا بر قول ديگر نشد ؛ پس مسئلهء اصوليه نيست .
قلت : اگر مسألهاى بخواهد اصولى باشد ، لازم نيست كه بنا بر جميع احتمالات و اقوال داخل در بحث باشد و صغراى آن كبراى كلى قرار بگيرد بلكه بنا بر احد الاقوال هم كه صغرويت پيدا كند كافى است و خوشبختانه جميع مباحث اصوليه از اين قرار است كه على احد القولين او الاقوال صغرويت دارد نه روى همهء اقوال . فى المثل در باب اوامر كه بحث مىكنيم كه آيا امر ظهور در وجوب دارد يا استحباب يا مشترك لفظى است بنا بر قول به دلالت بر وجوب يا استحباب صغراى اصالة الظهور مىشود . ولى بنا بر قول به اشتراك لفظى يا معنوى ، مسئله صغراى اصالة الظهور نخواهد بود و هكذا در نهى ، در عام و . . .
مطلب چهارم : مقدمه : ما دو نوع حيثيت داريم :
1 - حيثيت تعليليه
2 - حيثيت تقييديه
* حيثيت تعليليه ، آنست كه حكم رفته باشد روى ذات الموضوع و اين حيثيت و عنوان نه جزء الموضوع و نه تمام الموضوع باشد بلكه علت ترتب حكم بر ذات الموضوع باشد . مثل « الخمر حرام لكونه مسكرا » كه حرمت بر ذات الخمر مترتب
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٧