است حقيقت واحد و مسماى واحدى داراى هزار اسم و عنوان و وجه باشد ؛ مثل اللّه تبارك و تعالى كه بسيط من جميع الجهات است و مع ذلك و للّه الاسماء الحسنى . اين بحث نيز در آينده تفصيلا خواهد آمد . با حفظ اين دو مقدمه مىگوئيم :
مبناى قول به جواز ، اجتماع احد الامرين است .
1 - يا بايد قائل باشند به اينكه احكام شرعيه فقط به عناوين كليه تعلق مىگيرند و به معنونات سرايت نمىكنند كه در نتيجه ، آن معنون خارجى ( كه عمل واحد است ) نه امر دارد و نه نهى دارد بلكه امر رفته روى عنوان صلاة ؛ و نهى رفته روى عنوان غصب ؛ و عناوين متعدد است فلا اشكال .
2 - و يا اگر قائل شدند به اينكه احكام شرعيه از عناوين به معنونات سرايت مىكند و در واقع حكم مال معنونات است ، بايد قبول كنند كه با تعدد عنوان ، معنونات هم متعدد مىشوند به دقت عقليه .
و در حقيقت ، عمل ، عمل واحد نيست بلكه عمل متعدد است و دو عمل است : يكى معنون بعنوان صلاة است و امر دارد و ديگرى معنون بعنوان غصب است و نهى دارد . نظير صلاة و نظر به اجنبيه كه دو عمل است .
پس در حقيقت اينجا اجتماع امر در شىء واحد نشده بلكه متعلق الامر شىء و متعلق النهى شىء آخر فلا استحاله فى هذا .
پس قائل به جواز نمىخواهد بگويد كه شىء واحد متعلق امر و نهى شده و جائز است بلكه مىخواهد بگويد اصلا اجتماع امر و نهى در شىء واحد پيش نمىآيد .
و اما مبناى قول به امتناع :
قائلين به امتناع اولا بايد معتقد باشند كه حكم شرعى از عنوان به معنون سرايت مىكند و آنكه در واقع محكوم به اين حكم است ، همان معنونات هستند . و ثانيا بايد قبول كنند كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود . در اين صورت است كه مىتوانند حكم بكنند به استحاله چون لازم مىآيد كه امر و نهى در شىء واحدى جمع شوند و هو مستحيل . در نتيجه ، يا بايد امر بماند و نهى برود او بالعكس ( چنان كه صاحب المعالم و صاحب الكفايه مىگويند ) .
مطلب سوم : اختلاف است ميان اصوليين در اينكه آيا مسئلهء اجتماع امر و نهى در
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٥