2 - و گروهى قائل به عدم سرايت .
و هركدام دلائلى دارند كه در آينده مطرح خواهيم ساخت .
ب : بحث ديگرى است در اينكه برفرض در واقع حكم از عنوان به معنون سرايت كند ، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير ؟
به عبارت ديگر اگر عمل واحد و حقيقت واحدهاى داراى دو عنوان و دو اسم بود ، آيا موجب مىشود كه مسمى هم دوتا شود و متعدد شود يا خير ؟
باز در مسئله دو قول است :
1 - جمعى مىگويند : تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود .
به نظر دقيق فلسفى ، توضيح اينكه : ما يك نظر عرفى و عقل عرفى داريم و يك نظر دقيق فلسفى و عقل فلسفى .
عقل فلسفى آنست كه مته روى خشخاش گذاشته و ذرهاى مسامحه در حكمش ندارد ولى عقل عرفى مسامحه دارد . فى المثل اگر جامهء شما آلوده به خون شود و شما دو يا سه بار طبق دستور شرع آن را با آب بشوئيد بهطورىكه جسم خون رفته ولى رنگ آن باقى باشد ، اينجا اگر از عرف سؤال كنى « جامه پاك است يا خير ؟ » مىگويد اين جامه پاك شد و خون در كار نيست . ولى چنانچه از عقل فلسفى بپرسى ، مىگويد اين رنگ عرضى است و عرض بدون جوهر محال است موجود باشد ؛ پس اين جامه هنوز خون دارد .
حال در ما نحن فيه هم عقل دقيق فلسفى مىگويد : اين عمل خارجى
و لو عند العرف يك عمل است ولى در واقع دو عمل است به اين بيان كه ملاك فرديت اين عمل براى صلاة يا غصب به اينست كه خصوصيات فرديه و مشخصات فرديه را همراه خود داشته باشد و در اينجا اگر صلاة در دار غصبى را با صلاة حساب كنيم ، خصوصيات فرديهء صلاتى همراه او است و اگر با غصب حساب كنيم ، كذلك . حال مىپرسيم كه آيا اين عمل ، دو فرد است يا يك فرد . اگر يك فرد است ، فرد صلاة است يا فرد غصب ؟ معلوم مىشود كه اين عمل ، در باطن « دو عمل » است ولى عرف ، در ظاهر ، « يك عمل » در قيافهء آن مىبيند .
2 - و جمعى مىگويند : تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون نمىشود زيرا ممكن
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٤