فعليت محال است و در مادهء اجتماع ( يعنى عملى كه مجمع العنوانين باشد ) فقط امر به فعليت خود باقى مىماند و يا فقط نهى به فعليت باقى مىماند ؟
قائلين به جواز اجتماع مدعى هستند كه در اين عمل واحد هريك از امر و نهى هر دو فعليت دارند . چنان كه نسبت به صلاتهاى غير غصبى و غصبهاى غير صلوتى هركدام فعلى هستند و در نتيجه اين مكلف ، هم عاصى است و هم مطيع .
و قائلين به امتناع اجتماع مىگويند در اين صورت احدهما از فعليت مىافتد و محال است كه هر دو باقى بر فعليت باشند .
منتهى قائلين به امتناع دو دستهاند :
1 - گروهى جانب نهى را غلبه مىدهند بر جانب امر و مىگويند « در اين فعل واحد مجمع العنوانين ، تنها نهى « لا تغصب » بر فعليت خود باقى مىماند » . و در نتيجه حكم مىكنند به اينكه هذا المكلف عاص لا غير ( كما سياتى تفصيلا ) .
2 - و گروهى جانب امر را غلبه مىدهند و در نتيجه حكم مىكنند به اينكه هذا المكلف مطيع و لا غير .
مطلب دوم : پس از تبيين محل نزاع ، مىرويم سراغ مبانى اين دو نظريه :
سؤال : قول به جواز بر چه مبانى استوار است ؟ و قول به امتناع بر چه اساسى مبتنى است ؟
جواب : دو مقدمه :
الف - لا شك در اينكه احكام شرعيه همه جا بحسب ظاهر خطاب به عناوين و طبايع كليه تعلق گرفتهاند .
مثلا امر رفته روى عنوان صلاة يا حج و . . .
نهى رفته روى عنوان غصب يا شرب خمر و . . .
منتهى بحث در اين است كه آيا اين احكام از عناوين سرايت به معنونات مىكنند و در واقع امر يا نهى براى افراد و مصاديق خارجيه
ثابت است و يا اينكه از عنوان به معنون سرايت نمىكند و حكم فقط براى عناوين ثابت است و معنونات نه امر دارند و نه نهى منتهى امتثال اين عنوان و طبيعت در خارج به امتثال افراد است يعنى فرد را كه امتثال كرد « الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى » ؟ در مسئله دو نظريه وجود دارد :
1 - گروهى قائل به سرايتاند .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٣