تحت امر و نهى نرفته تا بر عمل واحدى دو عنوان منطبق شود بلكه حصهاى از اين طبيعت تحت امر رفته كه سجود للّه باشد و حصهء معينهء ديگرى تحت نهى رفته كه سجود للصنم باشد و اين دو هيچگاه در وجود خارجى واحد نيستند ؛ يعنى محال است كه عمل
واحدى ملتقى و مجمع هر دو عنوان باشد . پس از محل نزاع خارج است .
و اما كلمهء جواز به چهار معنى آمده :
1 - جواز عقلى به معناى امكان در مقابل استحاله .
2 - جواز عقلى به معناى حسن در قبال قبح عقلى .
كه در مورد خداوند ، اين معناى دوم بازمىگردد به معناى اول در قسمت قبح و استحاله زيرا كه هرآنچه قبيح باشد ( يعنى غير جايز بالمعنى الثانى باشد ) مستحيل هم هست ؛ يعنى غير جايز بالمعنى الاول چون مولى حكيم است و كار قبيح بر مولاى حكيم مستحيل است منتهى به استحالهء وقوعى و نه ذاتى .
3 - جواز به معناى آزادى و توسعه در مقابل وجوب كه منع از ترك دارد و حرمت كه منع از فعل دارد و هر دو الزامى است .
4 - جواز به معناى احتمال .
حال جواز مورد بحث ما جواز به معناى اول است و بالمعنى الثانى هم باشد عيبى ندارد زيرا برگشت به اولى دارد .
اذا عرفت هذا : پس از اينكه اصطلاحات سهگانهء عنوان بحث روشن شد ، حال بر شما روشن مىشود كه محل نزاع در كجا است .
نزاع در اينست كه امر تعلق گرفته به عنوان « صلاة بما هى صلاة » و نهى تعلق گرفته به عنوان « غصب بما انه غصب » .
و اين دو عنوان كاملا از هم متمايزند و هركدام هم اطلاق دارند . يعنى امر « صل » اطلاق دارد نسبت به مادهء اجتماع و صلاة در دار غصبى را هم دربر مىگيرد و نهى « لا تغصب » هم اطلاق دارد يعنى شامل غصب در ضمن صلاة و كون صلاتى هم مىگردد . حال اگر مكلف بسوء اختيار خود رفت و بينهما را جمع نمود ، آيا در اين صورت ممكن است كه هم امر « صل » به فعليت خود باقى باشد و هم نهى « لا تغصب » فعلى باشد يا اينكه بقاى هر دو بر
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٢