دارد ؟ ولى اين يك پندار بدوى است و عنوان بحث ما در اين مسئله اشتباهانداز و از عناوين فريبنده است و گرنه بحث ما بحث بىفائدهاى نيست - لذا ما برآنيم تا كلمه به كلمه عنوان بحث را توضيح دهيم تا كاملا مقصود اصوليين روشن شود .
اصطلاحاتى كه در عنوان بحث آمده سه امر است :
1 - كلمهء اجتماع
2 - كلمهء واحد
3 - كلمهء جواز
و در پايان ، از اصطلاح ديگرى سخن خواهيم گفت و آن قيد مندوحه است كه گروهى از اصوليين آن را افزودهاند .
اما قيد اجتماع : منظور از اجتماع امر و نهى چيست ؟
مقدمه : تارة متعلق امر و نهى كاملا با يكديگر متباينان هستند ؛ يعنى در هيچ موردى متصادقان نيستند مثل صل و لا تشرب .
و تارة متعلقها متساويان هستند مثل صل و لا تصل .
و تارة عام و خاص مطلقند چه متعلق امر اعم و متعلق نهى اخص باشد او بالعكس مثل صل و لا تصل فى الدار المغصوبة .
و تارة عامين من وجه هستند يعنى امر تعلق گرفته به عنوان خاصى كه داراى مصلحت است و نهى تعلق گرفته به عنوان خاصى كه داراى مفسده است ولى اتفاقا و تصادفا در موردى اين دو عنوان با يكديگر تلاقى و برخورد كردهاند ؛ يعنى عمل واحدى ، هم عنوان مأمور به بر او منطبق شده و هم عنوان منهى عنه . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اما قسم اول خارج از محل بحث است چون « شىء واحد نيست » .
قسم دوم هم خارج است چون تناقض است .
قسم سوم هم احكام باب عام و خاص را دارد كه يقدم الخاص على العام پس مورد بحث ما منحصر به همين قسم اخير است و منظور از اجتماع امر و نهى در شىء واحد آن است كه امر تعلق گرفته به عنوان خاصى كه ربطى به عنوان منهى عنه ندارد و نهى تعلق گرفته به عنوان خاصى كه ربطى به عنوان مأمور به ندارد و هركدام براى خود
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٠٩