نجاست ، داراى مصلحت ملزمه است و از طرفى ديگر هم فرض اين است كه هريك از امر به اهم و امر به مهم ، اطلاق دارند و شامل مىشوند صورت فعل ديگرى و ترك آن را ؛ يعنى امر به اهم زبان حالش اين است : ازل النجاسة عن المسجد سواء صليت ام لا ، متقابلا امر به مهم هم زبان حالش اين است صل سواء ازلت النجاسة عن المسجد ام لا . و چون نسبت بينهما عموم من وجه است ، يعنى دو مادهء افتراق و يك مادهء اجتماع دارند ، ربما يمكن ازالهء نجاست باشد و صلاة نباشد و ربما يمكن بالعكس باشد . و ربما يمكن هر دو باهم باشند . لذا اتفاقا و تصادفا به صورت موجبهء جزئيه قد يتفق المزاحمة بينهما فى مورد الاجتماع و چون هر دو دليل اطلاق دارند ، مقتضاى اطلاق آن دو عبارتست از طلب جمع بينهما چون هركدام مىگويند چه ديگرى را انجام بدهى و چه انجام ندهى ، بايد مرا اتيان كنى و لكن جمع بينهما محال است . چون جمع بين الضدين است . لذا ناچار بايد از احد الدليلين رفع يد كنيم .
حال در اينجا امر دائر است كه از اطلاق احدهما رفع يد كنيم و او را مقيد كنيم به صورت عدم و ترك ديگرى و يا از اصل احد الدليلين رفع يد كنيم و به كلى آن را ناديده بگيريم . در اينجا عقل مىگويد :
از اطلاق احد الدليلين دست بردار زيرا كه اگر ضرورتى نبود ، ما به اطلاق هر دو عمل مىكرديم ولى ضرورت پيش آمده ناچار بايد از يكى دست برداريم و قاعده اين است كه « الضرورات تقدر بقدرها » يعنى به اندازهء رفع ضرورت ما بايد رفع يد كنيم نه بيشتر .
فى المثل « اكل ميته » حرام است ولى اگر شخصى در وسط بيابان مضطر شده و اگر « اكل ميته » نكند خواهد مرد ، اينجا اكل ميته به مقدار رفع ضرورت اشكالى ندارد . و يا شرب خمر حرام است ولى اگر كسى مضطر شد ، به مقدار رفع ضرورت مىتواند شرب خمر كند . اما بيش از آن مجاز نيست كه جام شراب را سر بكشد و عربدهء مستانهاى هم سر بدهد .
حال در ما نحن فيه از اطلاق احدهما كه رفع يد كنيم و مقيد كنيم او را به صورت ترك الآخر ، مشكل رفع مىگردد . پس وجهى براى رفع يد از اصل احدهما نداريم . حال كه بنا است از اطلاق احدهما رفع يد شود ، آيا از اطلاق دليل اهم رفع يد كنيم يا از اطلاق دليل مهم ؟
مىفرمايد :
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٠٦