و بىاساس است زيرا كه در كبراى مرحلهء
اول كه شما گفتيد « الامر بالضدين فى آن واحد محال است » اينجا يك مغالطهاى صورت گرفته و آن اينكه انسان در به دو امر خيال مىكند كه قيد « فى آن واحد » به ضدين برمىگردد لذا مىگويد اين محال است چون جمع بين ضدين در آن واحد نشايد . درحالىكه وقتى قدرى عميقتر و دقيقتر مىشويم ، مىبينيم قيد « فى آن واحد » برمىگردد به كلمهء امر ، يعنى امر به ضدين كه آن امر در آن واحد است . يعنى الآن ، در حال ترك اهم ، هم امر دارد به اهم و هم به مهم .
و اينكه در آن واحد ، مولى امر كند به ضدين ، دو گونه است :
1 - تارة مطلوب مولى جمع بين ضدين فى آن واحد است .
2 - و تارة مطلوب ترتب است ؛ يعنى اگر اين را ترك كردى ، آن ديگرى را بجا آور .
حال اگر مطلوب ، جمع بينهما باشد ، محال است ولى اگر مطلوب ، جمع بينهما نيست بلكه آن دو در طول همند و فقط امرشان در يك زمان فعلى شده ، اينكه مانعى ندارد و تالى فاسدى ندارد ( و ما نحن فيه من هذا القبيل ) . آنكه تالى فاسد دارد ، جمع بينهما است ؛ پس مغالطهاى پيش آمده براى مخالفين .
سؤال : شما چه دليلى داريد بر اينكه قيد « فى آن واحد » به امر برمىگردد نه به ضدين ؟
جواب : دليل اين ادعا واضح است زيرا فرض اينست كه بناء على الترتب امر به مهم مشروط است به صورت ترك اهم يعنى مولى كان فرموده : ازل النجاسة عن المسجد و ان عصيت فصل و با اين فرض ، امر به مهم نه تنها مقتضى جمع بين ضدين نيست بلكه به عكس مقتضى عدم الجمع است بدليل اينكه مكلف از دو حال خارج نيست :
1 - يا در حال انجام اهم است و مشغول به امتثال امر اهم مىباشد .
2 - و يا در حال ترك اهم و اشتغال به امر مهم است .
اگر در حالت اولى باشد ، در اين صورت فقط يك امر فعلى
دارد كه همان امر به اهم باشد و امر به مهم ، در اين مرحله ، فعلى نيست بلكه عمل واجب مهم ، در حالت امتثال واجب اهم ، بسان كارهاى مباح است نسبت به اين اهم ؛ همان گونه كه افعال مباحه ، در اين صورت ، بود و نبودش يكسان است ، هكذا فعل مهم هم در صورت فعل اهم چنين است . و اگر در
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٠٤