حالت ثانوى باشد ، در اين صورت امر به مهم به درجهء فعليت مىرسد و امر به اهم نيز قبول داريم كه به فعليتش باقى است منتهى خطاب مهم يك شرط دارد و آن شرط ترك الاهم و عصيان آن است كه اگر اهم را ترك نمودى ، مهم را اتيان كن و امر به مهم همواره مكلف را دعوت مىنمايد به اتيان به متعلقش منتهى با يك قيد كه « ترك الاهم » باشد . با اين حساب ، امر ترتبى هيچگاه داعى به جمع بين اهم و مهم نيست تا شما اشكال كنيد كه هذا تكليف بما لا يطاق و محال .
به عبارت واضحتر : طلب جمع بين الضدين تنها در صورتى است كه مولى دو تا مطلوب داشته باشد در عرض هم ؛ يعنى مثلا در آن واحد ، هم از مكلف اتيان به اهم را بخواهد و هم اتيان به مهم را به حيث كه اگر برفرض محال جمع بينهما فى آن واحد مقدور مكلف بود هركدام جداگانه مطلوب مولى بودند ولى در ما نحن فيه ( يعنى در باب ترتب ) اينچنين نيست كه مولى دو مطلوب در عرض هم داشته باشد بلكه در ما نحن فيه مطلوبها طولى است يعنى برفرض محال اگر جمع بين ضدين ممكن بود باز هم مطلوب مولى فقط اهم بود و در حال امتثال اهم ، مهم مطلوب نبود بلكه كالمباحات بود بدليل اينكه امر به مهم ، مشروط است به صورت ترك اهم ؛ و با وجود فعل اهم ، شرط امر به مهم مفقود است و مهم اصلا مطلوبيت ندارد . پس اينجا دو مطلوب عرضى نيستند تا جمع بين الضدين لازم آيد « فلا تغفل » .
و اما مقام ثانى : پس از اثبات اينكه ترتب فى نفسه امرى ممكن است و استحالهاى ندارد ، وارد بحث در مرحلهء ثانيه مىشويم و آن اينكه :
آيا دليلى بر وقوع ترتب داريم يا نه ؟
جواب اين است كه ما يك آيه يا روايت معتبر و يا اجماعى بر وجود ترتب نداريم كه از آن راه ، اين مطلب را ثابت كنيم و اصولا نيازى هم به آيه يا روايت جداگانهاى نداريم بلكه از راه تمسك به همان دو دليلى كه متضمن امر به اهم و امر به مهم هستند ، به ضميمهء حكم عقل ، اين مسئله را ثابت مىكنيم . بيان مطلب اين است كه از طرفى فرض اين است كه هريك از اهم و مهم ، فى نفسه و با قطع نظر از وجود مزاحم ، داراى حكم علىحدهاى هستند و در هركدام استقلالا مصلحت هست ؛ يعنى ازالهء نجاست ، قطع نظر از اقامهء صلاة ، مصلحت دارد و اقامهء صلاة هم ، جداى از ازالهء
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٠٥