نيست مانند محقق ثانى ، كاشف الغطاء ، محقق نائينى ، ميرزاى شيرازى و . . .
2 - و گروهى قائل به استحاله شدهاند ، مثل شيخ انصارى ، صاحب كفايه و . . .
هركدام از طرفين ، براى مدعاى خود ، ادلهاى دارند كه صاحب محاضرات در جلد 3 محاضرات از صفحه 91 به بعد سه دليل براى قائلين به امكان و چهار دليل براى قائلين به استحاله آورده . ولى جناب مظفر مهمترين دليل قائلين به استحاله را ذكر كرده و سپس رد مىكند و آن اينكه :
نهايت چيزى كه ممكن است قائلين به استحاله در ابطال و استحالهء ترتب بگويند آن است كه ترتب مستلزم امر به ضدين در آن واحد است و امر به ضدين در آن واحد محال است . پس ترتب مستلزم محال است و مستلزم المحال ، محال فالترتب محال .
عمده در اين قياس دو مرحلهاى اثبات صغرى و كبراى مرحلهء اول است .
اثبات صغرى :
به كدام بيان ، ترتب مستلزم امر به ضدين در آن واحد است ؟
بيانش اين است كه از طرفى به اعتقاد قائلين به ترتب ، اگر مكلف امر به اهم را مخالفت نمود و ترك كرد ، آن امر از فعليت نمىافتد بلكه آن امر اطلاق دارد و در هر دو صورت ، فعلى است چه در صورت انجام اهم و چه در صورت ترك اهم و از طرفى هم امر به مهم ، در حال ترك اهم ، به فعليت مىرسد و از مكلف مىخواهد انجام مهم را . پس در اين مرحله ( كه حال ترك اهم باشد ) هم امر به اهم بر فعليتش باقى است و هم امر به مهم به فعليت رسيده ؛ بنابراين ، دو امر فعلى به دو تا ضد داريم و ما امر شديم به ضدين در آن واحد .
و اما اثبات كبرى :
امر به ضدين در آن واحد محال است . دليلش آنست كه اين امر مستلزم تكليف بما لا يطاق است ، يعنى مولا از عبد مىخواهد در آن واحد هم انقاذ غريق كند هم اقامهء صلاة كند و اين مقدور عبد نيست و چون مولا حكيم است ، محال است كه چنين تكليفى برعهدهء ما بياورد .
نتيجه : ترتب مستلزم محال است و تالى فاسد دارد ؛ پس ترتب فى نفسه محال است چون مستلزم المحال ، محال .
و لكن هذه الدعوى . جناب مظفر مىفرمايد : اين سخن در نزد قائلين به ترتب ، باطل
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٠٣