مىپردازد . و يا در زمانى كه واجب موسع و مضيقى بر دوش آنها آمده مثل امر به ازالهء نجاست ( كه مضيق است ) با امر به صلاة در اول وقت ( كه موسع است ) . ولى آنها اين واجب مضيق را ترك نموده و مشغول انجام واجب موسع مىشوند و يا در ظرفى كه واجب تعيينى برعهدهء آنها آمده و واجب مخيرى هم بر دوش آنها بار شده ، آنها واجب تعيينى را ترك نموده و مشغول انجام واجب تخييرى مىشوند و در يك كلام عمل عبادى مهم را بر واجب مهمتر ( چه عبادى و چه توصلى ) مقدم مىدارند و اهم را ترك نموده مشغول انجام مهم مىگردند . اين وضع اكثريت مكلفين .
حال در چنين مواردى اگر در آن اختلافات سهگانهء اصولى كه در صدر اين بحث برشمرديم مجتهدى مبنايش اين شد كه صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى نيست بلكه مطلوبيت ذاتيهء عمل هم كافى است در اتيان عمل به قصد قربت و از طرفى هم قائل شد كه امر به شىء هم مقتضى نهى از ضد نيست ( مثل خود جناب مظفر ) و يا معتقد بود كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد هست ولى اين نهى ، يك نهى تبعى است و نهى تبعى ، مقتضى فساد عبادت نيست ( مثل
ميرزاى نائينى ) اين دو دسته از فقها راحتند و مشكلى ندارند زيرا در اين صورت اگر مكلف عمل واجب اهم را ترك نمود و مشغول فعل عبادى مهمى شد ، اگرچه معصيت نموده كه ترك واجب اهم نموده ، ولى عمل عبادى مهم او صحيح است و لا اشكال فيه . ولى اگر مجتهدى نظرش اين بود كه در عباديت عبادت ، وجود امر فعلى لازم است ( كما عليه صاحب الجواهر ) و يا اينكه معتقد بود كه و لو در عباديت عبادت ، امر لازم نيست ولى قائل بود به اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد است و نهى از ضد هم مقتضى فساد است طبق هريك از اين دو مبنى بايد حكم كند به اينكه اين اعمال مهمى كه اكثر مردم بجا مىآورند تماما باطل و بىفايده است و زحمت بيهوده كشيدن است يا از باب اينكه با وجود امر فعلى به اهم اين مهم امرش به فعليت نرسيده و در صحت عبادت وجود امر فعلى لازم است و يا از باب اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد است و نهى هم مقتضى فساد منهى عنه است ، حال اين دو دسته فقها با اين مشكل چه كنند ؟ آيا راهى براى حل اين مشكل وجود دارد يا ندارد ؟
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٠١