حال بعضى از اين شرائط صددرصد عقلى است مانند حياة ، و برخى صددرصد شرعى است مثل بلوغ كه اگر به عقل بود ، مجرد تمييز را كافى مىدانست ، اما شارع بلوغ را معتبر كرده . ولى برخى شرائط ( مثل قدرت ) محل بحث است كه آيا شرط عقلى است و يا شرط شرعى . بعضى گفتهاند قدرت شرط عقلى محض است و دليلش اين است كه تكليف شخص عاجز و ناتوان قبيح است و مولاى حكيم كار قبيح نمىكند و لكن بعضىها مثل ميرزاى نائينى معتقد هستند كه قدرت يك شرط عقلى محض نيست بلكه قدرت شرط شرعى هم هست يعنى خود خطاب شارع مقيد و مخصوص به طبيعت مقدورة بما هى مقدورة است و دليلشان اين است كه هدف شارع از امر نمودن ، عبارت است از ايجاد داعى در جان و دل مكلف بسوى انجام كار و اگر كسى در اين هدف دقت كند ، خواهد يافت كه متعلق امر شارع بايد مقدور باشد به جهت اينكه محال است جعل داعى نمودن بالنسبة به عملى كه مقدور مكلف نيست و صدورش از مكلف محال و ممتنع است . حال در بعضى موارد قدرت در خود خطاب و موضوع تكليف اخذ شده مثل و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و در بعضى موارد هم كه صريحا اخذ نشده ، ما از راه فوق ثابت مىكنيم كه خطاب شارع در واقع مقيد است و بنابراين متعلق تكليف سعة و ضيقا دائر مدار قدرت مكلف است سعة و ضيقا نه يك ذره زيادتر و نه كمتر به هر اندازه مكلف قدرت داشته باشد مكلف است لا غير . . . پس قدرت شرط شرعى هم هست و عقلى محض نيست .
با حفظ اين دو مقدمه ميرزاى نائينى مىفرمايد : به اعتقاد ما قصور و اشكال از ناحيهء نفس شمول امر به طبيعت است نسبت به اين فرد مزاحم نه اينكه اصل شمول مسلم باشد و مانع خارجى در كار باشد بدليل اينكه كما ذكرنا در مقدمهء اول - طبيعت صلاة بما هى صلاة
اگرچه شامل اين فرد مزاحم هم مىشود چون اين هم مصداقى از مصاديق صلاة است .
اما اين فائده ندارد و كفايت نمىكند در امتثال امر به طبيعت آنكه مفيد فائده است آن است كه طبيعت صلاة بما هى مأمور بها شامل اين فرد مزاحم بشود تا نافع باشد در مقام امتثال ولى متأسفانه به اين لحاظ طبيعت صلاة شامل اين
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٨