أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 199

فرد نيست ؛ پس فرد مزاحم در طبيعت صلاة بما هى صلاة داخل است ولى در طبيعت صلاة بما هى مأمور بها داخل نيست و آنكه به درد ما مىخورد همين است و سر اين كه اين فرد مزاحم داخل در طبيعت صلاة بما هى مأمور بها نيست ، همان است كه در مقدمهء ثانيه گفتيم كه به اعتقاد ما قدرت ، شرط عقلى محض نيست بلكه شرط شرعى هم هست ؛ يعنى نفس خطاب شارع مقيد است به اينكه متعلق مقدور باشد كه فلسفه‌اش را هم از خارج گفتيم و اين فرد مزاحم مقدور مكلف نيست . مقدور كه نبود ، مىشود ممتنع الوجود . و آن‌گاه خود امر مولى شامل اين فرد نيست . پس قصور در ناحيهء نفس شمول امر است . نتيجه : ( فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فلا بدّ من الالتزام بفساد الفرد المزاحم لخروجه عن حيز الطبيعة المأمور بها اما للنهى و اما لتقيدها بالقدرة المانع من انطباقها على الفرد المزاحم نعم اذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك فى الصحة فلا بدّ فى الالتزام بصحة الفرد المزاحم فى الصورتين لما عرفت من انه تام الملاك حتى بناء على كونه منهيا عنه ايضا لان النهى المانع عن التقرب بالعبادة انما هو النهى النفسى لا الغيرى لان النهى الغيرى لا ينشأ من مفسدة فى متعلقه ليكشف عن عدم تمامية ملاك الامر . . . اجود التقريرات صفحه ( 1 ) در پايان ، تبصره‌اى مىزنند كه ما در مقدمه آورديم و آن اينكه : اگر قدرت شرط عقلى محض باشد ، از باب اينكه تكليف عاجز قبيح است به حكم عقل ، لذا بايد عمل مقدور باشد . اما خود خطاب شارع مقيد به اين قيد نيست بلكه خطاب اطلاق دارد و روى نفس طبيعت بما هى هى رفته لا بما هى مقدورة در اين صورت آن سخن محقق ثانى جا دارد كه بگوئيم فرد مزاحم هم يكى از افراد طبيعت صلاة بما هى صلاة است و امر هم رفته روى طبيعت بما هى هى آنگاه اگر مكلفى اين فرد را انجام داد الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى و ثمره ظاهر مىگردد . . . در پايان مرحوم مظفر مىفرمايد : تحكيم پايه‌هاى سخنان ميرزاى نائينى و سپس مناقشه نمودن در اين