واجب فورى و مضيق است . حال در اينجا هم على القول بالاقتضاء ، اگر مكلف قضاى دين يا ازالهء نجاست ننمود و وارد نماز شد ، عملش فاسد است چون نهى در عبادات ، مقتضى فساد است . ولى على القول بعدم الاقتضاء ، اگر مكلف مأمور به اولى را ترك كرد و مشغول نماز شد ، عمل صحيح است و فسادش دليل مىخواهد .
4 - در مواردى كه ضد عبادى هم واجب است منتهى واجب اولى ، واجب تعيينى است و اين ضد خاص ، واجب تخييرى است .
در اينجا هم لا شك در اينكه عند النزاع ، واجب تعيينى ، مقدم است بر تخييرى و لو واجب تخييرى به مراتب مهمتر باشد از واجب تعيينى ؛ و سر تقديم ، آن است كه واجب تعيينى ، عوض و جانشينى ندارد ولى واجب تخييرى ، بدل دارد . لذا دست مكلف باز است و مىتواند اين فرد مبتلى به مزاحم را رها كند و به سراغ ساير افراد برود .
مثلا امر دائر است بين اينكه مكلف روز شنبه مسافرت كند و اين مسافرت ، منذور است و در اثر نذر ، واجب تعيينى شده و يا اينكه مشغول روزه گرفتن شود براى كفارهء ماه رمضان ، كه واجب تخييرى است . حال در اينجا هم على القول بالاقتضاء ، اگر مكلف مسافرت را ترك كرد و مشغول اتيان صوم بعنوان كفاره شد ، صومش باطل است . چون عمل عبادى ، متعلق نهى شده و نهى در عبادات ، دال بر فساد است . ولى على القول بعدم الاقتضاء ، اين صوم ، فى نفسه عبادت است و متعلق نهى هم نشده ، فلا دليل على فساده .
در پايان جناب مظفر مىفرمايد : ثمرهء مسئله را بطور خلاصه
ملاحظه كرديد و لكن به اعتقاد ما ، مسئله به اين مقدار از بيان ناتمام است و ظهور ثمره در اين موارد اربعه مبتنى و متوقف بر بيان دو امر است كه بايد در اطراف آن دو امر بحث كنيم .
1 - امر اول اينكه نواهى دو قسمند : 1 - استقلالى 2 - تبعى .
و نهى كه در مسئلهء ضد مطرح است ، على فرض وجود ، يك نهى تبعى است . حال بايد ثابت كنيم كه نهى در عبادات مطلقا دال بر فساد است ( حتى نهى تبعى غيرى ) . بدليل اينكه اگر كسى قائل شود كه نهى در عبادات مطلقا موجب فساد منهى عنه نيست ( چه نهى استقلالى و چه تبعى ) و يا اگر كسى قائل شد كه خصوص نهى استقلالى ، مقتضى فساد است ( دون النهى التبعى الغيرى ) ، روى هريك از اين دو مبنا ، ثمره در مسئلهء ضد
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٠