پس عدم احد المقتضيين ، از قبيل عدم المانع است در تأثير مقتضى ديگر و وجودش مانع از تأثير ؛ و آن عدم المانعى كه در كبرى ذكر شده ، به همين معناست . يعنى عدم المانعى كه از مقدمات است عدم المانع در تأثير مقتضى است نه عدم المانع در اصل وجود .
نتيجه : ما هم قبول داريم كه عدم احد الضدين ، از باب عدم المانع است منتهى عدم المانع در وجود . و اما عدم المانعى كه از مقدمات است ، عدم المانع در تأثير است . پس حد وسط تكرار نشده . پس نتوان نتيجه گرفت كه عدم الضد من المقدمات لوجود الضد الآخر .
در پايان هم ، دوباره سخن اول را تكرار مىكنند كه ما نيازى به اين جواب سوم نداريم و همان دو جواب قبلى ما را كافى است .
* * *
ثمرة المسألة
هر مسئله از مسائل علم اصول بايد داراى ثمره يا ثمرات فقهيه و عمليه بوده باشد و در مقام اجتهاد و استنباط احكام ، به درد فقيه و مجتهد بخورد . حال سؤال مىشود كه ثمرهء عملى مسئلهء ضد چيست ؟ آيا اساسا ثمرهاى بر اين مسئله مترتب هست يا نيست و اگر هست ، آن ثمره چيست ؟
جناب مظفر مىفرمايد : اصوليين براى اين مسئله ثمراتى را ذكر نمودهاند . مثلا شيخ ، در مطارح الانظار ، ص 118 ، سه ثمره آورد كه اين ثمرات عموما اختصاص به ضد خاص عبادى دارند و اما در ضد عام ( بمعنى الترك ) ثمرهاى ظاهر نمىشود چون ضد عام ( بمعنى الترك ) اگر نهى مولوى هم نداشته باشد ، عقل حكم مىكند بعدم جواز ترك زيرا لو جاز تركه لخرج الواجب عن كونه واجبا . و نيز در ضد خاص توصلى هم ثمرهاى ظاهر نمىشود زيرا اگر عمل توصلى شد ، يعنى مطلوب در آن ذات العمل بود ؛ مثل انقاذ غريق ، ازالهء نجاست ، غسل ثوب و بدن للصلاة . در اينجا عمل و لو منهى عنه هم باشد ، باز اگر كسى انجام داد ، مطلوب حاصل شده و لا بحث فيه .
بنابراين ، تنها در ضد خاص عبادى ، ثمره ظاهر مىگردد و آن اينكه اگر گفتيم « امر