و يا مبعد باشد يعنى از چشم مولى بيفتد و مولى او را به حال خودش واگذارد ) بلكه علاوه بر مصلحت واقعيه داشتن ، بايد عمل ، بالفعل هم مرغوب فيه مولى باشد و مولى راغب باشد نسبت به آن عمل . و در ما نحن فيه ، اين عمل بالفعل مرغوب فيه مولى نيست بدليل اينكه مولى ما را از آن عمل نهى كرده و عملى كه منهى عنه به نهى مولوى باشد ، مبغوض مولى است و عملى كه مبغوض باشد ، مبعد عن المولى است و با عملى كه مبعد از مولى است ، چگونه مىتوان تقرب بسوى مولى پيدا كرد ؟ ! و اينكه شما فرموديد « اين نهى ، نهى تبعى است و كاشف از وجود مفسدهء واقعيه در متعلقش نيست » مىگوئيم : لازم نيست كاشف از مفسدهاى در متعلق باشد بلكه اى چهبسا در خود متعلق ، نهى مفسدهاى باشد و اين عمل مبغوض مولى باشد كما فى النواهى الاستقلالية و اى چهبسا اين مبعد بودن ، بخاطر مفسدهاى باشد كه در غير وجود دارد نه در خود اين متعلق ؛ و يا بخاطر فوت شدن مصلحت عمل ديگر باشد كه ما نحن فيه از اين قسم است و نهى مولوى كاشف از اين است كه اين
عمل فعلا مبغوض مولى است و لو به تبع غير و عملى كه مبغوض مولى باشد ، مبعد عبد است از مولى و با مبعد چگونه مىتوان خود را به مولى نزديك كرد ؟ چنان كه به عكس ما نحن فيه در واجبات گاهى در خود عمل مصلحت ذاتيه است ، واجب مىشود و گاهى ذات عمل مع قطع النظر از مقدميت مطلوب نيست ولى حالا كه مقدمه شده ، بالتبع مطلوبيت فعليه پيدا كرده و بلكه بالاتر اى چهبسا در ذات عمل مفسدهاى باشد ولى به خاطر يك عامل مهمتر مطلوب شده بالعرض مثل انقاذ غريق و تصرف در دار غصبى .
آرى بنا بر قول ما كه گفتيم اساسا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد نيست مطلقا بلكه صرف نهى عقلى است ، روى اين مبنا مىتوان گفت كه مجرد نهى عقلى مبعد از مولى نيست مگر ملازمه باشد بين نهى عقلى و نهى شرعى مولوى ؛ كه اين را هم قبول نكرديم و گفتيم محال است وجود يك امر مولوى در موارد امر به شىء اما اگر نهى مولوى را قبول كرديم ، ديگر نمىتوانيم بگوئيم كه اين نهى ، نهى تبعى است و كاشف از وجود مفسده نيست و . . .
2 - امر ثانى كه بايد در اينجا بحث شود آن است كه :
مقدمه : سابقا در مبحث مقدمهء واجب ، اشاره كرديم كه در عباديت
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٣