بههيچوجه ظاهر نمىگردد بدليل اينكه ضد خاص ، فى نفسه عبادت است و مصلحت ذاتيه دارد و نهى در عبادات هم كه مقتضى فساد نيست . پس وجهى براى فساد آن نداريم و اين عمل بايد صحيح باشد چه در مسئلهء ضد قائل به اقتضا بشويم و چه نشويم .
پس ابتدا بايد اين مشكل را حل كنيم كه آيا نهى در عبادات مطلقا دلالت بر فساد مىكند يا خير ؟
مسئله در دو مقام قابل طرح و بررسى است :
1 - آيا اساسا نهى موجب فساد منهى عنه مىشود يا خير ؟
در اين مرحله گروهى مخالفت نموده و گفتهاند مطلقا موجب فساد نيست چه در عبادات و چه در معاملات .
2 - برفرض كه در خصوص عبادات مفيد فساد باشد ، آيا خصوص نهى استقلالى مقتضى فساد است و يا نهى غيرى تبعى هم مفيد فساد است ؟
جناب مظفر مىفرمايد : به اعتقاد ما ، نهى در عبادات ، مقتضى فساد است مطلقا ، چه نهى استقلالى و چه تبعى . و تفصيل مطلب در مسئلهء پنجم و آخر اين جزء خواهد آمد منتهى از آنجا كه مطلب
مهم است و بيان ثمره در ما نحن فيه مبتنى بر اين امر است ، لذا شتاب نموده و اندكى در اين مقام بحث مىكنيم :
فنقول : در مسئله دو قول است :
1 - نهى در عبادات مطلقا مقتضى فساد است [ هو قول صاحب الكفاية و المظفر ( ره ) ] .
2 - خصوص نهى غيرى ( و لو به عبادت تعلق بگيرد ) مقتضى فساد نيست [ و هذا يظهر من المحقق النائينى ] .
عمده دليل ميرزاى نائينى آن است كه فرض اين است كه اين عمل فى حد نفسه عبادت است و داراى مصلحت ذاتيه و از طرفى نهيى هم كه به اين عمل تعلق گرفته ، يك نهى تبعى است و نهى تبعى كاشف از وجود مفسدهاى در منهى عنه نيست و وقتى مطلب
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩١