به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص نيست » در اينجا ضد خاص عبادى اگر انجام بگيرد و مأمور به ترك شود ، عمل صحيح است و عباديت ضد خاص هم محفوظ است . ولى اگر قائل به اقتضا شديم ، اين ضد خاص ، منهى عنه خواهد بود و در نتيجه ، عمل عبادى
( كه متعلق نهى شده ) صحيح نخواهد بود بلكه فاسد است .
توضيح مطلب : گاهى از سوى مولى عملى بر مكلف واجب مىگردد چه عبادت ( كالصلاة ) و چه غير عبادت ( كازالة النجاسة عن المسجد ) . و اين عمل واجب ، ضد يا اضدادى دارد كه آنها فى نفسه عبادت هستند ( مثل نماز در مقابل ازالهء نجاست يا انقاذ غريق ) و در عين حال ، آن عملى كه مأمور به است و واجب ، در نظر شارع مقدس ارجح است از اين ضدى كه عبادت است . قهرا تزاحم و مزاحمت بين اين دو امر درمىگيرد : يكى امر به آن واجب و يكى امر به ضد عبادى . و وقتى مزاحمت درگرفت ، از آنجا كه اولى عند الشارع ارجح است ، امرش به فعليت و تنجز باقى مىماند و آن ديگرى ، امرش از فعليت مىافتد .
در چنين موردى ، اگر گفتيم « امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص است » اين ضد عبادى ، مىشود منهى عنه و نهى در عبادت هم مقتضى فساد عبادت است . پس اگر مكلف بجاى انجام واجب و مأمور به ، آمد و اين ضد خاص را انجام داد ، عملش باطل است و موجب امتثال نمىشود . ولى اگر قائل شديم به اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص نيست ، در اين صورت ، آن ضد خاص ، فى نفسه عبادت است و نهى هم به او تعلق نگرفته كه مقتضى فسادش باشد . پس اگر مكلف مأمور به اولى را ترك نمود و آمد اشتغال به اين ضد خاص پيدا كرد ، عمل بايد صحيح باشد ( هذا بيان الثمرة ) .
سؤال : در چه مواردى ، واجب و مأمور به اولى و ارجح از ضد خاص عبادى است ؟
جواب : در چهار مورد :
1 - در مواردى كه ضد خاص ، يك عمل عبادى استحبابى باشد .
مثلا فريضهاى با نافلهاى اجتماع نمودهاند و امر دائر است كه ما اين واجب را اتيان كنيم يا ضد آن را كه يك عمل استحبابى است و پرواضح است كه واجب ، اهم است و بر مندوب ، رجحان پيدا مىكند .
در اين صورت اگر گفتيم « امر به شىء ، مقتضى نهى از
ضد خاص است »
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٨٨