است داشته باشد . پس باز استدلال شما عقيم است .
3 - اين استدلال شما در مرحلهء اول مبتنى شد بر اينكه ترك ضد خاص ، مقدمهء فعل مأمور به باشد و ما اساس مقدميت را قبول نداريم و در اينجا مغالطهاى به كار رفته كه ما آن را برملا مىكنيم .
فنقول : قبلا در بحث مقدمهء واجب گفتيم كه قدما مقدمات خارجيه را منقسم به پنج قسم مىكردند :
1 - مقتضى يا سبب 2 - شرط 3 - عدم المانع 4 - معد 5 - علت تامه . حال از شماى مستدل در اينجا سؤال مىكنيم كه مرادتان از مقدميت ترك ضد خاص نسبت به فعل مأمور به ، كداميك از اين امور است ؟
به ناچار بايد بگوئيد « عدم المانع » مراد است ؛ يعنى عدم ضد خاص ، از قبيل عدم المانع است نسبت به فعل مأمور به .
بيان ذلك : از طرفى لا شك در اينكه الضدان لا يجتمعان فى موضوع واحد ؛ يعنى دو امرى كه ضد هم هستند ، تمانع وجودى دارند و محال است كه در جسم واحد ، در آن واحد ، هر دو موجود باشند ؛ مثلا محال است جسم واحد ، در آن واحد ، هم اسود باشد
و هم ابيض . و از طرف ديگر لا شك در اينكه هر ممكنى بخواهد در عالم يافت شود ، محتاج به علت تامه است و علت تامه ، على المشهور ، سه جزء دارد كه عبارتند از :
1 - مقتضى 2 - شرط 3 - عدم المانع
مثلا شمشير اگر بخواهد گردن را ببرد ، مقتضى ( كه وجود شمشير بدست آدم توانا است ) بايد موجود باشد و شرط ( كه تيزى و برندگى است ) بايد موجود باشد و مانع هم ( كه سپر است ) نباشد چون شمشير برنده ، در جسم سخت ، عمل و اثر نمىكند . با حفظ اين دو نكته مىگوئيم : در ما نحن فيه ، ضدان ( كه اكل با صلاة باشد ) هركدام بخواهند در خارج موجود شوند ، بايد علت تامهء آنها فراهم شود و يكى از اجزاى علت تامه ، عدم المانع است . پس عدم هركدام ، يكى از اجزاى علت تامهء وجود ديگرى است . پس عدم احد الضدين ، از قبيل عدم المانع است بالنسبة به ضد ديگر ؛ و عدم المانع هم ، يكى از مقدمات و اجزاى علت تامه است . پس عدم هريك از دو ضد ،
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٨٥