2 - ترك ضد خاص ، مقدمهء واجب است و مقدمهء واجب ، واجب است . پس ترك ضد خاص ، واجب است .
اثبات صغرى : واضح است چون نتيجهء استدلال اول است .
اثبات كبرى : بر مبناى مشهور ، مقدمهء واجب ، وجوب شرعى غيرى دارد كما مر در مبحث مقدمهء واجب .
3 - ترك ضد خاص ، واجب است ؛ يعنى امر شرعى غيرى دارد از باب مقدميت . و امر به شىء نيز مقتضى نهى از ضد عام است كه ترك ترك ضد خاص باشد . پس ترك ترك ضد خاص ، حرام خواهد بود . مثلا ترك اكل ، مقدمهء واجب است و امر تبعى دارد كه « اترك الاكل » ؛ و مأمور به ، « ترك الاكل » است كه ضد عام آن مىشود « ترك ترك اكل » و امر به شىء نيز مقتضى نهى از ضد عام است . پس يك نهى تبعى هم داريم كه « لا تترك ترك الاكل » .
4 - ترك ترك اكل ، حرام است و ترك الترك ، نفى النفى است و نفى النفى ، اثبات است . پس ترك ترك ضد خاص ، حرام است . يعنى فعل ضد خاص ، حرام است و لذا معنا اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است .
جناب مصنف مىفرمايد : كاملا ملاحظه مىكنيد كه اين مسلك
هم ، در سومين مرحلهء استدلال ، مبتنى شد بر ثبوت نهى از ضد عام .
جواب : ما از اين استدلال سه جواب مىدهيم :
1 - اين استدلال ، در مرحلهء سوم ، مبتنى شد بر اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد عام باشد و ما اصل مطلب را قبول نكرديم و ثابت كرديم كه محال است نهى مولوى از ضد عام وجود داشته باشد .
اصل كه باطل شد ، فرع هم باطل مىگردد . مبنى كه ويران شد ، بنا هم ويران مىشود . ستونها كه تخريب شد ، سقف هم فرومىريزد .
2 - برفرض قبول كنيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است و از جواب اول غمض عين كنيم ، اين استدلال شما در مرحلهء دوم مبتنى شد بر اينكه مقدمهء واجب ، واجب باشد و ما قبلا ثابت كرديم كه مقدمهء واجب ، وجوب مولوى ندارد بلكه محال
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٨٤