توضيح اينكه : كعبى قائل است به اينكه احكام تكليفيه ، چهار حكماند : وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت . و بلكه به تعبير ديگر ، دو حكماند : وجوب ، حرمت . شيخ انصارى ، در مطارح الانظار ، از قول كعبى آورده كه : خداوند پنج قسم حكم جعل نكرده « بل انما جعل احكاما اربعة او حكمين لان ما عدا الواجب و الحرام ، واجب » و در اينكه مبناى اين سخن كعبى چيست ، جناب شيخ انصارى سه نحوه تقرير نموده است .
1 - مقدميت : فعل مباح ، مقدمهء ترك حرام است و ترك حرام ، واجب است . پس فعل مباح هم واجب مىشود از باب مقدمهء واجب .
2 - تلازم : ترك حرام ، با فعل مباح ، در وجود خارجى ، متلازمند و متلازمان واجب است كه متوافقان در حكم باشند . پس فعل مباح هم ، مثل ترك حرام ، واجب خواهد بود .
3 - عينيت : ترك حرام ، عين فعل مباح است . پس وجوب ترك حرام ، مساوى با وجوب فعل مباح است و عين هم هستند .
حال جناب مظفر به يك مبنى اشاره مىكنند كه مبناى تلازم باشد .
مىفرمايد : اگر مبناى اين سخن كعبى ، همان ملازمه باشد كه مىخواهد بگويد « فعل هر مباحى ، ملازمه دارد با ترك حد اقل يك حرام . و ترك حرام نيز واجب است . پس ملازم واجب هم واجب است » ، ما همان دو جوابى را كه از استدلال فوق داديم ، در جواب كعبى هم مىدهيم كه اولا قبول نداريم كه ترك حرام ، واجب به وجوب « مولوى » باشد بلكه به حكم عقل است و خلاصه نهى از شىء ،
مقتضى امر به ضد عام نيست . و ثانيا كبراى كلى استدلال شما را ( كه « مستلزم المحرم محرم » باشد ) قبول نداريم .
1 - ترك ضد خاص ( اكل ) مقدمهء فعل مأمور به است و فعل مأمور به ، واجب است . پس ترك ضد خاص ، مقدمهء واجب است .
اثبات صغرى : مقدمه آن است كه ذى المقدمه بر او متوقف باشد و در اينجا نيز فعل مأمور به بر ترك اكل متوقف است . پس ترك اكل مقدميت دارد .
اثبات كبرى : چون امر دارد و امر نيز دال بر وجوب است يا بالوضع يا به حكم عقل .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٨٣