أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 182

است بر كبراى قول به اقتضا در ضد عام . و ما در باب قبل ثابت نموديم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست و وقتى ملزوم را باطل كرديم ، لازم هم باطل مىگردد . 2 - اين استدلال شما در مرحلهء دومش مبتنى بر يك كبراى كلى است كه ما آن كبراى كلى را قبول نداريم و آن اينكه شما گفتيد : متلازمين هر حكمى احدهما داشت ، ديگرى هم بايد داشته باشد . پس اگر احدهما حرام بود ، ديگرى هم بايد حرام باشد و . . . ما مىگوئيم : هيچ دليلى نداريم كه متلازمين ، در حكم بايد متفق باشند ؛ يعنى هر حكمى احدهما داشت ، ديگرى هم داشته باشد ؛ مگر اينكه مناط و ملاك حكم در احدهما ، در ديگرى هم باشد . در اين صورت ، چون احكام دائر مدار ملاكات است ، همين حكم در ملازم ديگر هم خواهد بود و الا لا دليل بر اينكه متلازمين ، به مجرد تلازم و معيت در وجود خارجى ، بايد حكمشان يكى باشد . شهيد صدر در ( 1 ) مىفرمايد : « . . . فان هذه الدعوى لا وجدان عليها و لا برهان » . نعم . آرى . قدر متيقن و مسلم آن است كه متلازمان نمىتوانند احدهما واجب و ديگرى حرام باشد چون در اين صورت ، امتثال آن دو بر مكلف محال خواهد شد و مولاى حكيم ، تكليف به محال و بما لا يطاق نمىكند . بالنتيجه حتما بايد احد الحكمين از فعليت بيفتد و ديگرى به فعليتش باقى بماند . روى موازين باب تزاحم ( كه در مسئلهء اجتماع امر و نهى خواهيم گفت و در همين باب ضد هم ، در ثمرهء مسئله خواهيم گفت ) مثل اينكه انقاذ غريق ، واجب است و اين انقاذ غريق ، لازم دارد تصرف در ارض غير را بدون رضايت مالك . و غصب نيز فى نفسه حرام است . اينجا مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد . لذا چون نجات مؤمن مهم‌تر مىباشد ، او به فعليت مىرسد و ديگرى از فعليت مىافتد و بنابراين ، اين عمل تنها واجب خواهد بود و ليس به حرام . از اين صورت كه بگذريم ، هيچ دليلى نداريم بر اينكه اگر يكى واجب بود ، ديگرى هم بايد واجب باشد و يا حرام بود ، حرام باشد و . . . پس اين كبراى كلى شما بىدليل است . و بهذا تبطل : با اين بيانات ما ، شبههء معروف كعبى هم باطل مىشود :