خارجيه ، مستلزم المحال محال و مستلزم الباطل باطل قطعا ، لذا آمدهاند در امور اعتباريه و جعليه هم گفتهاند ملازم الحرام حرام . و گرنه هيچ دليل قانعكنندهاى ندارند . شايد هم فلسفه ديگرى براى اين سخن داشته باشند .
شهيد صدر در بحوث فى علم الاصول ج 2 ص 294 فرموده :
شايد استدلالى را كه در باب مقدمهء واجب از قول ابى الحسن بصرى
آوردهاند ، اينجا هم بيايد و آن اينكه : لو لم يجب ملازم الواجب لجاز تركه و حينئذ لو كان فى تركه العقاب كان خلف الجواز و الا انقلب الواجب المطلق الملازم مشروطا بفعل ملازمه المساوق مع حصول نفسه و هو محال .
بعد مىفرمايد : ما اين استدلال را در باب مقدمهء واجب آورديم و جوابش را هم داديم .
حال استدلالشان بر اساس اين مسلك دو مرحله دارد :
1 - فعل ضد خاص مستلزم ترك مأمور به است يا ملازمه دارد با آن ( صغرى )
و ترك مأمور به حرام است ( كبرى )
پس فعل ضد خاص ملازم با حرام و يا مستلزم محرم است .
( نتيجه )
اثبات صغرى روشن است . مثلا اكل و شرب ، همراه با ترك نماز است و لا شبهه در اينكه خارجا اگر كسى مشغول اكل و شرب باشد ، در همان آن نمىتواند مأمور به را ( كه صلاة است ) شرعا اتيان كند .
اما اثبات كبرى : اين هم مبتنى بر مسئلهء گذشته است كه ترك مأمور به ، ضد عام است و امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است و نهى هم مفيد حرمت است ؛ پس ترك مأمور به حرام است . ملاحظه مىفرمائيد كه چگونه مسئله مبتنى بر باب ضد عام است ! !
2 - فعل ضد خاص مستلزم حرام است ( كه ترك مأمور به باشد ) ( صغرى )
و مستلزم المحرم محرم است ( كبرى )
پس : فعل ضد خاص حرام است . ( نتيجه )
و هذا معنى القول بان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضد الخاص .
جواب ما : دو جواب از اين مسلك آماده نمودهايم :
1 - در مرحلهء اول استدلال ، بوضوح مشاهده كرديم كه اين
استدلال مبتنى
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٨١