تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
هست يا نه ؟ جناب مظفر مىفرمايد : اين مسئله متفرع بر مسئلهء قبل است هركسى كه در مسئلهء گذشته يعنى ضد عام قائل به اقتضا شد در اين مسئله هم كه ضد خاص باشد قائل به اقتضا خواهد بود و آنگاه همان چهار قول در كيفيت اقتضا مطرح خواهد شد كه بالمطابقة اقتضا مىكند يا بالتضمن و يا بالالتزام اللفظى و يا عقلى و هركس كه در باب ضد عام اقتضا را قبول نكرد ، در باب ضد خاص هم نمىپذيرد و ما چون در آن مسئله اقتضا را نپذيرفتيم و ثابت كرديم كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر مولوى يك نهى مولوى تبعى نداريم ، در اين مسئله بطريق اولى اقتضا را نمىپذيريم زيرا اين مسئله مبتنى و متفرع برآن مسئله است و در اصل كه قبول نكرديم در فرع بطريق اولى قبول نمىكنيم . با اين بيان ما معتقديم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست ، مطلقا چه در ضد عام و چه در اضداد خاصه . اما آنچه مهم و نكتهء اساسى بحث ما است اينكه چگونه قول به اقتضا در باب ضد خاص مبتنى بر قول به اقتضا است در باب ضد عام ؟ پس محور بحث ما اثبات اين نكته است . فنقول : كسانى كه در باب ضد خاص قائل به اقتضا هستند يعنى مىگويند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است عموما دو مسلك دارند و از دو راه بر اين مدعا استدلال نموده‌اند و ما بيان خواهيم كرد كه هر دو مسلك مبتنى بر قول به اقتضا در ضد عام است و آن دو مسلك عبارتند از : 1 - مسلك تلازم 2 - مسلك مقدميت . اما مسلك تلازم : اين مسلك مبتنى بر يك كبراى كلى است و آن اينكه هر دو امرى كه با يكديگر تلازم دارند ، بايد داراى حكم واحد باشند . يعنى هرگاه احدهما واجب بود ، ديگرى هم بايد واجب باشد و يا اگر حرام بود ديگرى هم بايد حرام باشد و . . . قانونش هم اين است كه مستلزم المحرم محرم ، مستلزم الواجب واجب و يا ملازم المستحب مستحب و . . . و البته بر اين كبراى كلى اقامهء دليل نكرده‌اند ولى به گمان من ، اين ؟ ؟ ؟ شايد احكام تشريعيه را قياس به احكام تكوينيه نموده‌اند و چون در امور