فعلى هذا نه در باب اوامر علاوه بر امر به شىء يك نهى از تركى در كار است و نه در باب نواهى علاوه بر نهى از شىء يك امر به تركى در كار است .
نعم : در پايان مىفرمايد : مولائى كه در مقام امر كردن برآمده مىتواند بجاى امر به شىء تعبير كند به نهى از ترك يعنى بجاى صل مثلا بگويد لا تترك الصلاة و يا بجاى نهى از شىء تعبير كند به امر به ترك مثلا بجاى لا تشرب الخمر بگويد اترك شرب الخمر .
اين مانعى ندارد و در هر دو مورد تعبير ثانى همان معنائى را مىرساند كه تعبير اول مىرساند ؛ يعنى مؤدى غرض مولى از تعبير اول است .
حال اگر قائلين به عينيت امر به شىء با نهى از ضد مرادشان از عينيت همين معنى مىباشد كه يعنى بدل و مبدل منه در كار است حال و محل در كار است و صحيح است احدهما بجاى ديگرى بنشيند و مؤدى غرض مولى از ديگرى باشد ، اين حرف صحيحى است و لا غبار عليه منتهى اين معنى غير از آن عينيتى است كه مراد آن قائل است كه مىخواهد بگويد كه در مورد امر به شىء يك نهى
از ضد عام هم وجود دارد كه نهى مولوى است و آن امر به شىء عين اين نهى از ضد است و يا در مورد نهى از شىء يك امر به تركى هم هست كه امر مولوى است و آن نهى از شىء با اين امر به شىء عين هماند . و اين معنى باطل است كما ذكرنا .
باب دوم : الضد الخاص
باب دوم در رابطه با ضد خاص است ، منظور از ضد خاص مطلق اضداد وجوديه است از قبيل اكل و شرب و تجارت و . . .
وجه تسميهاش به ضد خاص آن است كه اين قسم از ضد در مقابل ضد عام يعنى ترك است و ترك المأمور به اعم است از اينكه همراه با فعلى از افعال وجوديه باشد و يا مجرد الترك باشد . پس ترك ضد عام است و اكل و شرب و . . . ضد خاص هستند .
هركجا كه اكل و شرب باشد ترك هم هست و لا عكس كليا يعنى ربما يمكن ترك باشد ولى فعلى از افعال وجوديه نباشد .
حال بحث در اين است كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص هست يا نيست ؟
اگر مولا فرمود صل آيا بالتبع يك نهى مولوى بنام لا تأكل و لا تشرب و . . . در كار