عام هم دارد و يا يك منع عقلى و نهى عقلى است كه عقل ما بدنبال امر شارع و به تبع امر شارع درست مىكند و بدان حكم مىكند بدون اينكه نهى شرعى در كار باشد ؟
جواب : به نظر ما اين منع و نهى يك نهى عقلى تبعى است نه شرعى و مولوى .
دليل : به دليل اينكه خود امر به شىء بر وجه ايجاب و وجوب كفايت مىكند عقلا در اينكه مكلف را زجر كند از ترك آن شىء و ايجاد زاجر و رادع درونى بنمايد در مكلف نسبت به ترك آن و عقل مىگويد مادامىكه درصدد امتثال اين امر هستى و مصممى كه مأمور به را بجا آورى تو ملزمى كه اضداد آن را ترك نمائى و با اين محاسبه ما نيازى به يك نهى مولوى و شرعى علاوه بر خود امر به شىء نداريم چون هدف از تشريع اين نهى ايجاد زاجر و رادع است و عقل ما ايجاد زاجر و رادع نموده فلا حاجة الى النهى الشرعى بلكه عبث و لغو است و بلكه تحصيل حاصل است و هو محال كما مر فى مبحث مقدمة الواجب . حال به قائلين به اقتضا در مورد ضد عام عرض مىكنيم : شما كه مىفرمائيد امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است مرادتان چيست ؟
آيا مرادتان اين است كه خود همين امرى كه از مولى صادر شده كافى است براى زجر مكلف از ترك مأمور به ؟
اگر مرادتان اين باشد ما هم قبول داريم و اين امرى است لا بدّ منه زيرا وجوب مقتضايش اين است كه نبايد ترك شود و الا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا . منتهى اين معنى ، موضع نزاع نيست ، موضع نزاع در اينست كه آيا علاوه بر امر به فعل يك نهى شرعى از ترك آن داريم يا نه ؟
يا مرادتان اين است كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر به شىء ، يك نهى مولوى تبعى به ترك آن شىء داريم كه زائيده شده از امر به فعل ؟ اگر مرادتان اين باشد دليلى برآن نداريم و بلكه حاجتى برآن نداريم و بلكه عبث و لغو است و بلكه تحصيل حاصل است و هو ممتنع .
و به عبارة اوضح و اوسع :
مطالب فوق را با يك بيان روشنترى ذكر مىكنيم و ضمنا در اين بيان دائرهء مطلب را توسعه مىدهيم به باب نواهى و چنان كه در باب اوامر مىگوئيم امر به شىء مقتضى نهى از ضد است ، در باب نواهى هم مىگوئيم نهى از
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٧٧