شىء مقتضى امر به ضد است .
بيان ذلك : امر و نهى در ما نحن فيه متعاكسان هستند يعنى هركجا امرى به يك عملى تعلق بگيرد مثل امر به صلاة قهرا بالتبع نقيض آن عمل يعنى ترك آن ممنوع خواهد بود زيرا اگر چنين نباشد يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا و هركجا كه نهى به عمل تعلق بگيرد مثل نهى از شرب خمر طبعا نقيض آن شىء كه ترك او باشد ، بالتبع مطلوب و مدعو اليه خواهد بود زيرا اگر چنين نباشد ، يلزم خروج المحرم عن كونه محرما . منتهى سخن در اين است كه آيا معناى اين تبعيت آن است كه در موارد امر به شىء ، علاوه بر خود امر مولوى ، يك نهى مولوى تبعى هم به فعل داريم يا نه ؟
و آيا در موارد نهى از شىء يك امر مولوى تبعى به ترك داريم يا خير ؟
به نظر ما اين تبعيت ، يك تبعيت عقلى و به حكم عقل است و ما علاوه بر امر مولوى يكى نهى مولوى تبعى در اولى نداريم چنان كه علاوه بر نهى مولوى استقلالى يك امر مولوى تبعى در دومى نداريم و سر مطلب همان است كه در دليلمان ذكر كرديم و آن اينكه در موارد امر به شىء ، خود همين امر كافى است كه مكلف را از ترك آن عمل بازدارد و در موارد نهى از شىء هم نفس اين نهى كافى است كه مكلف
را به ترك آن عمل وادارد پس نيازى به تشريع جديدى از سوى مولى نداريم بلكه تحصيل حاصل است چنان كه در مبحث مقدمهء واجب ذكر كرديم ، هرچه آنجا گفتيم طابق النعل بالنعل و يا حذو القذة بالقذه يعنى قدم بقدم و جابجا در اينجا پياده مىشود .
آنگاه مىفرمايد : چون اين تبعيت عقليه خيلى واضح و روشن بوده ، بر بسيارى از اصوليين امر مشتبه شده و گمان كردهاند كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر مولوى يك نهى مولوى تبعى هم داريم كه امر او را اقتضا نموده يا بنحو عينيت و يا تضمن و يا التزام و يا به حكم عقل ، و نيز بخاطر همين تبعيت واضح و روشن بر مشهور اصوليين معناى نهى مشتبه شده و خيال كردهاند كه نهى طلب است يا طلب ترك و يا طلب كف النفس درحالىكه اين طلب لازمهء عقلى نهى است و معناى مطابقى آن ، زجر و ردع از فعل منهى عنه است .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٧٨