4 - گروهى قائل به استلزام عقلى هستند يعنى مىگويند امر به شىء به حكم عقل مقتضى نهى از ضد عام است و ربطى بعالم الفاظ ندارد يعنى لزوم و ملازمه يك ملازمهء بين بالمعنى الاخص نيست تا دلالت لفظى باشد بلكه يا بين بالمعنى الاعم است و يا غير بين و درهرصورت به حكم عقل است .
و الحق : جناب مظفر مىفرمايد : به نظر ما تمام اين چهار نظريه باطل است و ما معتقديم كه اصلا امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نيست يعنى ما در موارد امر به شىء اساسا يك نهى مولوى و لو تبعى علاوه بر خود امر به شىء نداريم كه زائيده از امر به شىء باشد تا بحث كنيم كه آيا اين اقتضا بالمطابقه است يا بالتضمن و . . .
و الدليل عليه : دليل بر عدم اقتضا رأسا آن است كه وجوب از امر انتزاع مىگردد چه بنا بر قول مشهور كه وجوب را معناى مطابقى صيغهء امر مىدانند و دلالت را دلالت وضعيهء لفظيه مىدانند و چه بنا بر قول ما كه وجوب را لازمهء عقلى صيغهء امر و به حكم عقل مىدانيم قضاء لحق المولويّة و العبودية و در باب وجوب دو نظريه هست :
1 - يكى اينكه وجوب حقيقتى است مركب از طلب الفعل با منع از ترك و قول قدما همين است .
2 - ديگرى اينكه وجوب حقيقتى است بسيط و آن عبارتست از مرتبهء شديدهء از طلب كه الزام به فعل باشد چنان كه متقابلا حرمت مرتبهء اكيدهء از زجر و ردع است كه عبارت باشد از منع از فعل به عبارت ديگر وجوب ، يك « بايد بجا آورى » است و حرمت ، يك « نبايد بجا آورى » است و اما منع از ترك در باب وجوب لازمهء الزام به فعل است چنان كه متقابلا الزام به ترك در باب حرمت لازمهء منع از فعل است نه جزء آن . حال به اعتقاد ما حق همين قول ثانى است كه وجوب يا حرمت از بسائط هستند روى اين اصل مىگوئيم معناى وجوب فقط « بايد بجا آورى » است و اما اينكه « نبايد ترك كنى » لازمهء آن معنى است نه جزء آن . منتهى سؤال مىشود كه آيا اين منع
از تركى كه لازمهء وجوب است يك منع از ترك مولوى است ؟ به عبارت ديگر آيا اين نهى از ضد عام كه همان منع از ترك باشد يك نهى شرعى است و علاوه بر امر به شىء شارع يك نهى از ضد
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٧٦