تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
لازم مىشود . دو نكته : 1 - تفاوت اين سه نظريه باهم : قصد و ارادهء وصول به ذى المقدمه بنا بر قول صاحب معالم شرط وجوب مقدمه است ولى بنا بر قول صاحب فصول و شيخ انصارى ( ره ) شرط واجب است ، و تفاوت نظر شيخ با صاحب فصول در قصد وصول است به اينكه اگر با قصد وصول به ذى المقدمه مقدمات را انجام داد بقول شيخ امر مقدمى را امتثال نموده و لو بعدا مانعى بيايد و جلو تحقق ذى المقدمه را بگيرد و اما بنا بر قول فصول ( ره ) اگر بدنبال مقدمات ، ذى المقدمه تحقق يافت كاشف از آنست كه مقدمات واجب بوده و الا فلا چه در حين انجام مقدمه قصد توصل داشته باشد و چه نداشته باشد به عبارت ديگر نسبت بينهما عموم من وجه است آنجا كه مقدمات را به قصد توصل انجام دهد و به دنبالش هم ذى المقدمه تحقق يابد مادهء اجتماع است كه هم عند الشيخ و هم عند صاحب الفصول اين مقدمه واجب است اما مادهء افتراق از جانب شيخ آنجائى است كه مكلف مقدمات را به قصد توصل انجام دهد ولى بعدا مانعى پيش بيايد و جلو تحقق ذى المقدمه را بگيرد ، اينجا بنا بر قول شيخ مقدمات واجب بوده و امر غيرى امتثال شده بخلاف صاحب الفصول و اما مادهء افتراق از جانب صاحب الفصول آنجائى است كه بدنبال انجام مقدمات ذى المقدمه حاصل شود چه مقدمات را به قصد توصل به ذى المقدمه انجام دهد و چه به اين قصد انجام ندهد ، اين مقدمات واجبند بخلاف شيخ ( ره ) . 2 - چه عاملى باعث شد كه اين سه شخصيت مبرز اصولى به ذات المقدمه اكتفا نكرده بلكه هركدام قيدى افزودند ؟ ميرزاى نائينى در فوائد الاصول ج 2 ص 285 به بعد فرموده : عامل افزودن اين قيود صرفا يك استبعاد بوده ، توضيح اينكه اين بزرگان ديده‌اند كه ذات المقدمه گاهى فى نفسه حرام است و در عين حال واجب مهمترى برآن متوقف است مثل انقاذ غريق از راه تصرفات غصبى و . . . لذا گفته‌اند بعيد است كه ذات مقدمه بدون اعتبار قيدى واجب باشد چون عقل قبول نمىكند و نمىپسندد قول به وجوب تصرف را مقدمتا مطلقا چه با قصد توصل به انقاذ و چه بىقصد لذا اين قيدها را افزوده‌اند دفعا
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 169 | الشيخ محمد رضا المظفر / على محمدى خراسانى