وعدل المقلّد إلى المجتهد الحىّ وقلده في مسائل فرعيّة ثم مات المجتهد الثاني والمجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء فهل يجب البقاء على تقليد المجتهد الاوّل والبقاء على تقليد المجتهد الثاني الأظهر القول بالثّانى لو كان العدول من باب العلم بلزوم العدول وكذا الحال لو فرض القصور في حق المقلّد واما لو كان العدول مقرونا بالشّك من باب عدم المبالاة بالدين فالظاهر القول بالأول ولا فرق في المقام بين ان يكون المجتهد الثّانى قائلا بوجوب العدول وان يكون قائلا بوجوب البقاء والفرق بين هذا العنوان والعنوان السّابق عليه ان عدول المقلّد عن المجتهد الاوّل إلى المجتهد الثّانى في هذا العنوان من جانب المقلّد بنفسه وفي العنوان السّابق بتقليد المجتهد الثاني السّادس
انه لو قلد مجتهدا ثم مات المجتهد وكان المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء فجرى المقلّد على البقاء تقليدا للمجتهد الثاني ثم مات المجتهد الثاني وكان المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء فلا مجال للبقاء على البقاء بتقليد المجتهد الثالث اعني انّه لا مجال للبقاء على تقليد المجتهد الثاني في البقاء على تقليد المجتهد الاوّل بتقليد المجتهد الثّالث لتحقق العدول قهرا بالرجوع إلى المجتهد الثالث ولو كان من عند نفس المقلّد مع أن وظيفة المقلّد انما كانت هي الرّجوع إلى المجتهد الثالث إذ لا مجال للبقاء على تقليد المجتهد الثّانى بتقليده للزوم اثبات الشيء بنفسه أو بعمله بخياله أو بعمله متابعة لقول مثله من والده وغيره فيتعيّن ان يرجع إلى المجتهد الحىّ على أن تقليد المجتهد الثاني في البقاء على تقليد المجتهد الاوّل انّما كان في امر متشخص والامر المتشخص قد تصرم وانقضى فالبقاء على تقليد المجتهد الثاني لتقليد المجتهد الثالث لا يكون من باب البقاء على تقليد المجتهد الثّانى بل هو نظيره كما مرّ فلا مجال للبقاء على تقليد المجتهد الثاني بتقليد المجتهد الثاني نعم يتم ذلك لو كان تقليد الثاني في باب البقاء على تقليد المجتهد الاوّل تقليدا في امر كلّى مضافا إلى انّ المجتهد الثّالث انّما يقول بوجوب البقاء بدون العدول والمفروض في المقام تحقق العدول وهو يوجب امتناع تحقّق البقاء كما سمعت انّه لو نهى مولى عبده عن الذّهاب إلى مكان ثمّ ذهب العبد إلى ذلك المكان فهذا يوجب امتناع امتثال النّهى بعد ذلك إذ غاية الأمر بعد ذلك انّما هي اياب العبد إلى مكانه والاياب غير عدم الذّهاب عن انّ البقاء على تقليد المجتهد الثّانى في البقاء على تقليد المجتهد الاوّل يستلزم ان يلزم الوجود من العدم قضيّة ان البقاء يترتب على العدول ولا يتمّ بدونه عكس ما سمعت من لزوم العدم من
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 927
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٩٢٧