قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إياه من الشاهد يمنع عن القبول مع أنه لا يلزم في صدق الشهادة كونها بين يدي الحاكم لا في مقام الحكومة كما هو ظاهر ما تقدّم من كلام السيّد السّند المحسن الكاظمىّ بل هو الظاهر مما مرّ من كلام سيّدنا ولا مطلقا بل القول بإناطة صدق الشهادة بكونها عند الحاكم ولو كانت في مثل رؤية الهلال والطهارة والنجاسة لا يقول به قائل والأظهر حوالة الفرق إلى العرف وفاقا لبعض الأكابر كما أن الأظهر حوالة الفرق بين الصّدق والكذب إلى العرف كما حرّرناه في الرّسالة المعمولة في حجية الظن لكن لا يصدق الخبر في غالب موارد صدق الشهادة مع أن أهل العرف العام لا يطلعون علي المعنى المصطلح عليه في الشهادة الا ان محال الفرق إلى العرف الخاصّ بالأصالة بالنّسبة إلى الشهادة ومن باب المتابعة للغة بالنّسبة إلى الخبر أو يقال إنه قد تسري المعنى الاصطلاحي إلى العرف العام فان أهل العرف العام يفرقون بين الخبر بالمعنى اللغوىّ والشهادة بالمعنى الاصطلاحي فلا باس بحوالة الفرق بينهما إلى العرف العام وبعد ما سمعت قول انه كثيرا ما يطلق الشهادة في العرف على الاطلاع كما يقال جئت أمس ببابك وزيد شاهد عليه بل منه قول القاضي ايتني نشاهدك ومن شاهدك فيمكن ان يقال إن الشهادة حقيقة في مطلق الاطلاع كما هو مقتضى ما تقدّم من كلام صاحب المصباح وقد صارت حقيقة في الاطلاع الخاصّ وبعد فعسى ان يظهر بما مرّ بل لا خفاء في انه يتأتى الكلام في دخول التزكية في الخبر بالمعنى اللغوىّ والشهادة بالمعنى المصطلح عليه وامّا الخبر بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغوىّ فلا يرتبط بالمقام كما أن الشهادة بالمعنى اللغوىّ لا ترتبط بالمقام أيضا فلا حاجة إلى الفرق بين الخبر بالمعنى اللغوىّ والشهادة بالمعنى اللغوي وكذا الفرق بين الخبر بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغوي ثم إن الشهيد في القواعد حكم باشتراك الرواية والشهادة في الجزم واختلافهما باختصاص الرّواية بكون المخبر به امرا عاما لا يختص بمعيّن كالاخبار الواردة في بيان الاحكام واختصاص الشهادة باختصاص المشهود به بالمعيّن كقوله عند الحاكم اشهد بكذا الفلان فحكم بوقوع اللّبس في رؤية الهلال من جهة عدم اختصاصه بشخص معيّن واختصاصه بشهر معيّن واخبار المترجم عند الحاكم من جهة عمومه للتّرجمة فقال الأقوى في التعدد في الموضعين واخبار المقوم من جهة نصبه لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية والزامه بمعين واخبار القاسم من جهة نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضيّة والاخبار عن عدد الركعات أو الأشواط من جهة انه لا
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 818
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٨١٨